تواجه القنوات الدبلوماسية الخلفية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مرحلة حرجة من الجمود التشغيلي، وسط مؤشرات متزايدة على إخفاق الوسطاء الدوليين في تقريب وجهات النظر. ويشير تحليل مسار محادثات واشنطن وطهران إلى أن المفاوضات غير المباشرة الممتدة عبر عواصم خليجية وأوروبية لم تحقق أي تقدم ملموس. وأكدت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الأمريكية أن الفجوة بين المطالب الفيدرالية والشروط الإيرانية اتسعت بشكل ملحوظ، مما يهدد بانهيار التفاهمات الأولية المؤقتة التي جرى التوصل إليها سابقاً لإدارة أمن المنطقة.
عقبات التفتيش الدولي وضمانات عدم الانسحاب من الاتفاقيات المستقبلية
وترتكز نقاط الخلاف الجوهرية الحالية على ملفين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمدى التزام طهران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت الحساسة دون قيود مشددة، ومراجعة مستويات تخصيب اليورانيوم التي بلغت نسباً مقلقة. أما الملف الثاني والملح فيتمثل في إصرار المفاوض الإيراني على الحصول على ضمانات قانونية ملزمة تمنع أي إدارة أمريكية مستقبلية من الانسحاب الأحادية من أي اتفاق يتم إبرامه، وهو الأمر الذي تراه واشنطن معقداً من الناحية الدستورية لعدم إمكانية تقييد القرارات السيادية للإدارات القادمة.
وفي المقابل، تشكل منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية حجر عثرة أمام تحقيق أي خرق دبلوماسي. وتطالب طهران برفع شامل وفوري لكافة العقوبات النفطية والمصرفية التي تفرض عزلة على نظامها المالي، في حين تتمسك واشنطن بجدول زمني تدريجي ومشروط بإجراءات متبادلة وقابلة للتحقق. وتتأثر هذه المعادلات بشكل مباشر بالتحركات العسكرية المتصاعدة في الممرات المائية القريبة من مضيق هرمز، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى الأنشطة الصاروخية الإيرانية وحلفائها الإقليميين كعامل مقوض لسلامة الملاحة والتجارة الدولية.
جهود الوساطة الإقليمية ومخاطر العودة إلى سياسة حافة الهاوية
وعلى الرغم من قتامة المشهد الراهن، تحافظ دول وسيطة مثل سلطنة عمان وقطر على فتح خطوط اتصالات ساخنة لمنع حدوث انهيار أمني شامل قد يقود إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. وترى هذه الأطراف أن غياب البديل الدبلوماسي سيفسح المجال للعودة إلى إستراتيجية حافة الهاوية، مما سيرفع تكاليف التأمين البحري على ناقلات النفط والغاز المسال ويتسبب في موجة تضخم جديدة تضرب أسواق المال العالمية. ويتطلب الموقف الراهن صياغة أطر تفاوضية مبتكرة تفصل بين الملف النووي التقني وبين النزاعات السياسية العابرة للحدود بالشرق الأوسط.
