واشنطن ، الولايات المتحدة – أعاد مشروع قانون أمريكى جديد الجدل حول طبيعة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد تضمينه المادة 224 ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطنى. وتنص المادة 224 على توسيع مجالات التعاون الدفاعى والتكنولوجى بين البلدين فى عدد من القطاعات العسكرية المتقدمة.
وتهدف المادة إلى تعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والحوسبة الكمية، والطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم برامج البحث والتطوير والإنتاج المشترك للمعدات والتقنيات العسكرية، بما يرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين الدفاعيتين.
ويرى مؤيدو المشروع أن هذه الخطوة ستسهم فى تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة. كذلك، ستساعد فى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة فى المنطقة، من خلال توحيد الجهود فى مجالات الابتكار والتصنيع الدفاعى.
وفى المقابل، أثار المشروع انتقادات من بعض الخبراء والباحثين الذين حذروا من أن توسيع هذا التعاون قد يمنح إسرائيل دورًا أكبر داخل منظومة الصناعات الدفاعية الأمريكية. كما قد يفتح الباب أمام مستوى غير مسبوق من التكامل بين الجانبين فى مجالات التسليح والتكنولوجيا العسكرية.
ولا تزال المادة 224 جزءًا من مشروع قانون يخضع للمناقشة داخل الكونجرس الأمريكى. لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل إقرارها بصورة نهائية.
