مينيابوليس ، الولايات المتحدة – عرقل قاضٍ فيدرالي أمريكي مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستدعاء حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار تحقيقات تتعلق بسياسات الهجرة والتعاون مع السلطات الفيدرالية.
وجاء القرار بعد تحركات من وزارة العدل الأمريكية للحصول على وثائق وسجلات من مسؤولي الولاية. وذلك تم ضمن تحقيق يستهدف مراجعة مدى التزام السلطات المحلية بتنفيذ القوانين الفيدرالية الخاصة بالهجرة. وسط خلافات متصاعدة بين واشنطن وعدد من الولايات بشأن هذا الملف.
واعتبر القاضي أن المبررات المقدمة للاستدعاءات لا تستند إلى أسس قانونية كافية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المطلوبة قد تمثل تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للسلطات الفيدرالية، وتثير مخاوف تتعلق باستقلالية المؤسسات المحلية في إدارة شؤونها.
وشمل القرار وقف الاستدعاءات الموجهة إلى حاكم الولاية ومسؤولين آخرين. في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارًا قانونيًا للسلطات المحلية في مواجهة الضغوط الاتحادية المتعلقة بملف الهجرة.
من جانبهم، رحب مسؤولو مينيسوتا بالحكم، مؤكدين أن الولاية ستواصل العمل وفق القوانين المعمول بها، مع الحفاظ على حقوق السكان والمجتمعات المحلية دون الخضوع لما وصفوه بضغوط سياسية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف الهجرة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة. إذ تتصاعد المواجهات القانونية بين الإدارة الأمريكية وعدد من الولايات بشأن حدود الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية. خاصة فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الهجرة والرقابة على الحدود.
