أبوظبي، الإمارات – رحبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج صندوق الاستثمار المتداول “صندوق شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول”. في رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام.
يعد الصندوق الأول من نوعه الذي يتتبع أداء أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر توزيعات أرباح منتظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.
وقد طورته شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
24 صندوق
يرفع هذا الإدراج عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 24 صندوقاً. الأمر الذي يعزز من ريادة السوق باعتباره المركز الأكثر نشاطاً وسيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط.
ويسهم إطلاق الصندوق في توسيع فرص الاستثمار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سريعة النمو. عبر توفير أداة استثمارية موحدة ومتنوعة وشفافة تمنح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى أبرز الشركات المدرجة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
ويتتبع الصندوق مؤشر Shariah GCC Solactive Dividend Index (USD) Net Total Return الذي يضم شركات تصل قيمتها السوقية الإجمالية إلى 1.49 تريليون دولار. من بينها أربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية هي بروج ودانة غاز ولولو للتجزئة ومصرف الشارقة الإسلامي.
ويبلغ العائد الاسترشادي لتوزيعات أرباح المؤشر 6.2%، فيما يجمع الصندوق بين معايير الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والتركيز على الأسهم الموزعة للأرباح النقدية، ومنهجية اختيار تأخذ في الاعتبار أداء الأسهم خلال الإثني عشر شهراً الماضية. بما يعزز التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والقدرة على تحقيق تدفقات دخل أكثر استدامة.
تعزيز منظومة المنتجات الاستثمارية
ويعزز هذا الإدراج وفق السوق من منظومة المنتجات الاستثمارية المولدة للدخل في سوق أبوظبي للأوراق المالية. مواصلاً البناء على مبادرات استراتيجية، من بينها مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدي. الذي يضم الشركات المدرجة ذات السجل المتميز في توزيع الأرباح.
ويتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الشركات ذات التدفقات النقدية القوية في القطاعات عالية النمو. بما في ذلك المواد الأساسية والطاقة وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية، عبر أداة استثمارية واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع عوائق الاستثمار عبر الحدود أو مواجهة متطلبات مالية مرتفعة.
ارتفاع قيمة التداولات
يأتي هذا الإدراج في ظل الزخم المتواصل الذي يشهده سوق صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فقد ارتفعت قيمة تداولات هذه الصناديق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 156% سنوياً لتصل إلى 184 مليون درهم. في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 156% ليتجاوز 15 ألف صفقة، وارتفع حجم التداول بنسبة 152% ليتجاوز 33 مليون وحدة.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة 27.5 مليار درهم بنهاية مايو 2026. الأمر الذي يعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المركز الإقليمي الرائد للمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة.
