أبوظبي، الإمارات – أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، “إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031”. وذلك خلال فعالية نظمها “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” في قصر الوطن بأبوظبي. على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية.
وتشكّل الإستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام. وترسيخ اقتصاد الأثر، ودعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية.
وكرّم الشيخ منصور بن زايد، الجهات الفائزة بـ “وسام الأثر المجتمعي” – الفئة البلاتينية، تقديراً لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.
وأكد، خلال التكريم، أن المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام يمثلان ركيزةً أساسية في رؤية القيادة لدولة الإمارات. بما يخدم ازدهار الإنسان والمجتمع.
وأوضح أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ التلاحم المجتمعي، وتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع.
وقال: ” أطلقنا العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص. والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، والمؤسسات غير الربحية ذات الأثر الاجتماعي. وقد أسهم هذا التوجه في رفع مستوى الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز اقتصاد وطني يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً”.
وأضاف أن وسام الأثر المجتمعي يمثل تكريماً مستحقاً للمؤسسات الوطنية والشركات التي تحقق أثراً مستداماً. وتسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في مجالات الاستدامة المجتمعية والعمل الخيري. مشيراً إلى أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي. بل يمتد إلى إحداث أثر مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز استدامة المجتمع والبيئة.
فئات رئيسية للجائزة
شهدت الفعالية إعلان “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” أسماء الشركات والمنشآت الفائزة بـ “وسام الأثر المجتمعي” ضمن دورة 2027-2025. حيث شملت قائمة الفائزين ثلاث فئات رئيسية وهي: الفئة البلاتينية، والفئة الذهبية، والفئة الفضية. بما يعكس اتساع نطاق تبنّي المسؤولية المجتمعية وترسيخ اقتصاد الأثر في دولة الإمارات.
ويعدّ “وسام الأثر المجتمعي” أعلى تكريم اتحادي في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية”. ويتم منحه للشركات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات وفق “مؤشر الأثر”. الذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجالات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومدى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يجسد الوسام توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على اقتصاد الأثر. ويتكامل مع “إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031”.
وشهدت دورة 2025 – 2027 تلقي 160 طلباً للحصول على “وسام الأثر المجتمعي”. حصلت بموجبها 114 شركة على الوسام بمختلف فئاته بعد تقييمها وفق معايير وسام الأثر. بما يعكس اتساع نطاق الأثر المستدام وتنامي وعي القطاع الخاص بأهمية قياس الأثر. وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد وطني قائم على الأثر.
