تفاصيل الخطة الأمريكية في مضيق هرمز لا تزال غامضة واليابان تدعو للتهدئة

طوكيو ، اليابان – أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية لا تزال تترقب المزيد من التوضيحات بشأن المقترحات الأمريكية المتعلقة بفرض حصار على إيران. كما تتابع خطط تحصيل رسوم عبور بنسبة 20% على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وأكد كيهارا في تصريحات للصحفيين أن طوكيو لن تقدم أي تعليقات أو توقعات رسمية حول هذه الخطة في الوقت الراهن. ويعود ذلك إلى ضبابية تفاصيلها.

أولوية تخفيف التوترات الإقليمية

شدد المسؤول الياباني على أن بلاده تضع تخفيف حدة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران على رأس أولوياتها الدبلوماسية. وأشار كيهارا إلى أن الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية يمثل مصلحة استراتيجية لليابان. ويعزى ذلك لاعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. وأكد أن طوكيو تواصل دعواتها لضبط النفس. وكذلك تواصل حث الجميع على تجنب أي خطوات قد تقود إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

مخاوف يابانية من استهداف السفن المدنية

في سياق متصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء عن “مخاوف جدية” لدى الحكومة اليابانية إزاء الهجمات التي تستهدف السفن المدنية في المنطقة. وأكد كيهارا أن اليابان تتابع هذه التطورات الميدانية بدقة متناهية. كما شدد على أن استمرار هذه الأعمال يقوض أمن الملاحة الدولية ويهدد سلامة الطواقم البحرية. وهذا يستوجب تحركاً دولياً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

دعوات لإنهاء الأزمة واستئناف الملاحة الحرة

أوضح كيهارا أن القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان في الوقت الحالي هي إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن. ودعا الجانبين، طهران وواشنطن، إلى مواصلة قنوات الحوار لتقريب وجهات النظر. كما شدد على أن الهدف الأسمى يجب أن ينصب على استئناف المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز. ويجب أن يكون ذلك دون قيود أو تهديدات عسكرية.

استمرار المشاورات الدبلوماسية

واختتم كيهارا تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية اليابانية ستواصل نهجها النشط في التشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد أن طوكيو تجري اتصالات مكثفة مع واشنطن، وطهران، ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين. ويأتي ذلك لمناقشة تداعيات مقترح رسوم العبور وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي. كما تسعى طوكيو لضمان الوصول إلى حل يحفظ أمن الممرات البحرية الدولية. وتهدف أيضاً إلى منع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الذي قد يطال مصالح الجميع.