أبوظبي ، الإمارات – أثار الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين موجة واسعة من الإدانات، وسط تحذيرات من أن العملية تمثل تصعيداً غير مسبوق. كما يرى مراقبون أنها قد تشكل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وينطبق ذلك خاصة مع وقوعها خارج المياه الإقليمية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن استهداف سفن تجارية في ممرات بحرية دولية يمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة وأمن التجارة العالمية. في السياق ذاته، تعتمد الأسواق الدولية على سلامة خطوط نقل النفط والغاز عبر الخليج العربي ومضيق هرمز.
وأكد خبراء في القانون الدولي أن أي أعمال عسكرية تستهدف سفناً مدنية خارج الحدود البحرية للدول تعد مخالفة للالتزامات الدولية. نتيجة لذلك، قد تفتح هذه الأعمال الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. خصوصاً إذا ثبت وقوعها في المياه الدولية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يخشى مراقبون من أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن الملاحة الدولية. كذلك تنعكس هذه الأحداث على أسواق الطاقة العالمية وعلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
