طهران ، إيران – أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج تظل حقًا سياديًا كاملًا للدولة الإيرانية. وشددت على أنه لا توجد أي قيود قانونية أو سياسية تحد من حق طهران في التصرف بها فور الإفراج عنها.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن إيران لا تعترف بأي محاولات لربط هذه الأموال بشروط تفاوضية أو سياسية. كما اعتبر أن استمرار تجميدها في عدد من الدول يمثل “إجراءً غير عادل” يستوجب المعالجة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وأضاف أن بلاده ماضية في متابعة هذا الملف مع الأطراف المعنية من أجل استعادة أصولها المالية. وأكد أن أي استخدام لهذه الأموال أو تحويلها يجب أن يتم وفقًا لقرار السلطات الإيرانية فقط، باعتبارها أموالًا سيادية لا يجوز فرض قيود خارجية عليها.
وأشار المتحدث إلى أن قضية الأموال المجمدة تأتي ضمن سلسلة ملفات الخلاف بين إيران وعدد من الدول الغربية. ويحدث ذلك في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية والتوترات المرتبطة بالملف النووي، ما يعقد جهود التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأنها.
وشددت الخارجية الإيرانية في ختام تصريحاتها على أن هذا الملف سيظل مفتوحًا على الطاولة الدبلوماسية، إلى أن يتم ما وصفته بـ“استعادة الحقوق المالية الكاملة لإيران دون شروط مسبقة”.
