طهران ، إيران – أكد مساعد الرئيس الإيراني أن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج سيتم الإفراج عنها بالكامل بشكل تدريجي، وذلك وفقاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً. وتعد هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية والمالية بين طهران والأطراف المعنية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن عملية الإفراج عن الأصول ستتم على مراحل متفق عليها. وهذا يضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. كما أشار إلى أن هذه الأموال ستسهم في دعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز قدرة البلاد على تمويل المشروعات التنموية. كذلك ستسهم في تلبية الاحتياجات المالية المختلفة.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية تتابع بشكل مباشر آليات تنفيذ الاتفاق. وقد أكد أن استعادة الأموال المجمدة تعد من أبرز المكاسب التي حققتها طهران خلال المفاوضات الأخيرة. ويبرز ذلك خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الإفراج عن الأصول المجمدة قد ينعكس إيجابياً على استقرار الأسواق المحلية وسعر العملة. كما أنه يعزز قدرة إيران على زيادة وارداتها من السلع الأساسية والمواد الصناعية. وهذا بدوره يدعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب التفاهمات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين واشنطن وطهران. وقد تضمنت مجموعة من الإجراءات المتبادلة الهادفة إلى خفض التوتر وفتح مسارات جديدة للتعاون في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. ويأتي ذلك وسط ترقب دولي لمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
