“أوبك” و”أوبك+”.. تاريخ من إدارة النفط وخلافات الحصص وانسحابات الأعضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة – منذ تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في بغداد عام 1960، بقيت المنظمة واحدة من أبرز القوى المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، إذ لعبت دورًا محوريًا في تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول المنتجة للنفط، ومحاولة تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وسط سوق شديدة الحساسية للتقلبات السياسية والاقتصادية. وتأسست “أوبك” على يد خمس دول هي السعودية، العراق، إيران، الكويت، وفنزويلا، قبل أن تتوسع عضويتها لاحقًا بانضمام دول أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وهدفت المنظمة منذ بدايتها إلى توحيد السياسات النفطية للدول الأعضاء، وضمان استقرار الأسواق، وتأمين إمدادات منتظمة من الخام، وتحقيق عوائد عادلة للدول المنتجة. ومع مرور العقود، لم تعد “أوبك” مجرد تجمع نفطي تقليدي، بل أصبحت منصة سياسية واقتصادية تؤثر قراراتها في أسعار الوقود، وتكاليف النقل، ومعدلات التضخم، وحركة الأسواق المالية، خصوصًا أن النفط لا يزال عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، رغم التوسع المتزايد في الطاقة المتجددة.

رئاسة “أوبك” ومقرها

تتخذ “أوبك” من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا لها، حيث توجد الأمانة العامة للمنظمة، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن متابعة أعمالها وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن أجهزتها المختصة. ولا تُدار المنظمة برئيس دائم بالمعنى التنفيذي المتعارف عليه في الشركات أو الحكومات، إذ يمثل مؤتمر “أوبك” السلطة العليا، بينما تُنتخب رئاسة المؤتمر بصورة دورية بين الدول الأعضاء.

ويتولى الكويتي هيثم الغيص منصب الأمين العام لـ”أوبك”، وهو الممثل القانوني للمنظمة والرئيس التنفيذي للأمانة العامة. وتولى الغيص المنصب في أغسطس 2022، ثم جرى تمديد ولايته لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في أغسطس 2025.

ويعكس هذا الهيكل طبيعة “أوبك” كمنظمة حكومية دولية تقوم قراراتها على التوافق والتفاوض بين الدول الأعضاء، لا على إدارة مركزية منفردة. غير أن هذا الطابع الجماعي، رغم أهميته السياسية، يجعل إدارة الخلافات أكثر تعقيدًا عندما تتباين مصالح المنتجين أو تختلف قدراتهم الإنتاجية واحتياجاتهم المالية.

أعضاء “أوبك“

تضم “أوبك” 12 دولة عضوًا هي الجزائر، الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، السعودية، الإمارات، وفنزويلا. وتعرض بيانات المنظمة هذه الدول ضمن قائمة الأعضاء، بينما أعلنَت الإمارات الخروج من “أوبك” و”أوبك+” اعتبارًا من 1 مايو 2026.

ويمثل خروج الإمارات محطة مهمة في خريطة العضوية، لأنه يفتح مرحلة جديدة في علاقة أبوظبي بالتحالفات النفطية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل توازنات المنظمة، خصوصًا أن الإمارات تعد من المنتجين المؤثرين في سوق النفط، وتمتلك قدرات إنتاجية واستثمارية كبيرة.

ما الفرق بين “أوبك” و”أوبك+”؟

تشير “أوبك” إلى المنظمة الأصلية التي تضم الدول الأعضاء المنتجة والمصدرة للنفط، بينما ظهر مصطلح “أوبك+” للإشارة إلى التحالف الأوسع الذي يجمع دول المنظمة مع منتجين من خارجها، بهدف تنسيق مستويات الإنتاج والتعامل مع تقلبات السوق.

وبرز هذا التحالف بصورة واضحة منذ عام 2016، عندما اتفقت دول “أوبك” مع منتجين مستقلين، وفي مقدمتهم روسيا، على التعاون لضبط المعروض النفطي. ويضم إطار “أوبك+” دولًا من خارج المنظمة مثل روسيا، كازاخستان، أذربيجان، سلطنة عمان، البحرين، بروناي، ماليزيا، السودان، جنوب السودان، والمكسيك، مع اختلاف مستويات الالتزام وطبيعة المشاركة بين دولة وأخرى.

وتكمن أهمية “أوبك+” في أنه وسّع قدرة المنتجين على التأثير في السوق، لأن قرارات خفض أو زيادة الإنتاج لم تعد محصورة داخل “أوبك” وحدها، بل أصبحت تشمل عددًا أكبر من المنتجين، ما يمنح التحالف وزنًا أكبر في مواجهة فائض المعروض أو ضعف الطلب.

الإمارات والخروج من “أوبك”.. دلالة أكبر من رقم الإنتاج

أعلنت دولة الإمارات الخروج من “أوبك” و”أوبك+” اعتبارًا من 1 مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في إدارة ملف الطاقة الوطني، وتمنح الدولة مساحة أوسع في رسم سياسات الإنتاج بما يتماشى مع قدراتها الحالية والمستقبلية.

وكانت “صوت الإمارات” نشرت خبر القرار وأعدت تقارير عن أبعاده، باعتباره تطورًا لافتًا في سوق النفط، لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج، بل بموقع الإمارات داخل معادلة الطاقة العالمية، وبقدرتها على الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية، وإدارة مواردها وفق رؤية اقتصادية طويلة المدى.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأن الإمارات ليست منتجًا هامشيًا في السوق، بل دولة تمتلك بنية نفطية متقدمة، وقدرات تشغيلية واستثمارية كبيرة، ما يجعل خروجها من منظومة “أوبك” و”أوبك+” حدثًا ذا دلالة تتجاوز البعد التنظيمي. كما يعكس القرار توجهًا أوسع لدى بعض الدول المنتجة نحو إعادة تقييم جدوى الالتزام بالحصص الجماعية، في ظل تغيرات السوق وتزايد المنافسة وتباين المصالح داخل التحالفات النفطية.

دول انسحبت أو علّقت عضويتها

لم تكن الإمارات أول دولة تعيد النظر في علاقتها بـ”أوبك”. فقد شهد تاريخ المنظمة انسحابات وتعليق عضويات لأسباب مختلفة، ارتبط بعضها بالخلاف على الحصص، وبعضها الآخر بتغير أولويات الطاقة أو التحولات الاقتصادية الداخلية.

انسحبت قطر من “أوبك” اعتبارًا من يناير 2019، بعد عضوية طويلة بدأت عام 1961، مبررة القرار برغبتها في التركيز على قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل محورًا أساسيًا في اقتصادها واستراتيجيتها للطاقة.

كما علّقت إندونيسيا عضويتها أكثر من مرة، بسبب تحولها إلى مستورد صافٍ للنفط، وعدم توافق وضعها الاقتصادي والإنتاجي مع سياسات خفض الإنتاج داخل المنظمة. وكانت عودتها القصيرة إلى “أوبك” في 2016 قد انتهت سريعًا بتعليق جديد للعضوية.

أما الإكوادور، فانسحبت من المنظمة في تسعينيات القرن الماضي، ثم عادت إليها لاحقًا، قبل أن تغادر مجددًا في 2020، في خطوة ارتبطت برغبتها في زيادة الإنتاج وجذب إيرادات أكبر بعيدًا عن قيود الحصص.

وفي ديسمبر 2023، أعلنت أنغولا انسحابها من “أوبك”، ودخل القرار حيز التنفيذ في 2024، بعد خلاف واضح بشأن حصتها الإنتاجية. ورأت لواندا أن الحصة المخصصة لها لا تعكس مصالحها الوطنية ولا خططها لقطاع النفط، ما جعل الانسحاب خيارًا أكثر انسجامًا مع توجهاتها الاقتصادية.

أما الغابون، فقد انسحبت من المنظمة عام 1995، لكنها عادت إلى عضويتها في 2016، وهو ما يجعل تجربتها مختلفة عن الدول التي غادرت ولم تعد.

الخلافات داخل “أوبك” و”أوبك+”.. اختبار لقدرة المنظمة على إدارة التباينات

تدور معظم الخلافات داخل “أوبك” و”أوبك+” حول الحصص الإنتاجية وخطوط الأساس التي تُحسب على أساسها التخفيضات أو الزيادات. فكل دولة تريد أن تحصل على حصة تعكس قدراتها الفعلية واستثماراتها المستقبلية، بينما يسعى التحالف إلى ضبط الإنتاج الجماعي بما يدعم استقرار الأسعار.

غير أن تكرار الاعتراضات من عدة دول، إلى جانب انسحابات شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية، يطرح تساؤلات جدية حول قدرة “أوبك” على إدارة التباينات الداخلية وتحديث آلياتها بما يواكب تغير مصالح المنتجين. فالمشكلة لم تعد مرتبطة بخلاف عابر على قرار إنتاجي محدد، بل باتت تعكس تحديًا أوسع في الحوكمة الداخلية، خصوصًا عندما تشعر دول أعضاء بأن الحصص المفروضة لا تنسجم مع قدراتها الإنتاجية أو احتياجاتها الاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت اعتراضات من دول عدة على بعض القرارات، خصوصًا عندما رأت أن الحصص المفروضة لا تتناسب مع طموحاتها أو إمكاناتها. وكانت الإمارات قد عبّرت في مراحل سابقة عن تحفظات على بعض آليات احتساب خطوط الأساس، قبل أن تعلن الخروج من “أوبك” و”أوبك+”.

كما برزت أنغولا مثالًا واضحًا على دولة لم تكن راضية عن الحصة المخصصة لها، وانتهى بها الأمر إلى مغادرة المنظمة. وواجهت نيجيريا والكونغو ودول إفريقية أخرى تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج الفعلي مقارنة بالأهداف السابقة، نتيجة نقص الاستثمار أو مشكلات فنية وأمنية، ما جعل إعادة تحديد الحصص قضية حساسة داخل المنظمة.

ولا تقتصر الخلافات على الدول التي تطالب بحصص أكبر؛ فبعض الدول تواجه انتقادات بسبب إنتاج كميات تتجاوز المستويات المتفق عليها، ما يدفع “أوبك+” إلى المطالبة بخطط تعويض لاحقة. وقد تكررت هذه المسألة مع دول داخل التحالف، بينها العراق وكازاخستان وروسيا في مراحل مختلفة، حيث طُلب منها الالتزام بالتعويض عن الإنتاج الزائد لضمان مصداقية الاتفاقات الجماعية. وأعلنت الأمانة العامة لـ”أوبك” في أبريل 2026 تلقي خطط تعويض محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان، ما يعكس استمرار ملف الالتزام كأحد أكثر الملفات حساسية داخل التحالف.

هل تعكس الاعتراضات سوء إدارة؟

لا يكفي وصف المشهد بأنه مجرد خلافات طبيعية بين منتجين، كما لا يمكن اختزاله في حكم مباشر بسوء الإدارة. لكن تكرار الانسحابات والاعتراضات يكشف أن المنظمة تواجه تحديًا إداريًا وهيكليًا واضحًا في كيفية توزيع الأعباء والمكاسب بين أعضائها.

فكلما زادت الفجوة بين الدول التي تريد حماية الأسعار والدول التي تريد زيادة الإنتاج، أصبح التوصل إلى قرارات جماعية أكثر صعوبة. وكلما شعرت دولة بأن حصتها لا تعكس طاقتها الإنتاجية أو استثماراتها أو حاجتها المالية، زادت احتمالات الاعتراض أو عدم الالتزام أو إعادة النظر في العضوية.

ومن هذا المنطلق، تبدو “أوبك” أمام اختبار لا يتعلق بالسوق فقط، بل بطريقة إدارة السوق من الداخل. فالمنظمة مطالبة بتطوير آليات أكثر مرونة وشفافية في احتساب الحصص وخطوط الأساس، حتى لا تتحول الخلافات الفنية إلى أزمات سياسية وتنظيمية تهدد تماسكها.

هل تحذو دول أخرى حذو الإمارات؟

يفتح خروج الإمارات من “أوبك” و”أوبك+” الباب أمام تساؤلات حول احتمال أن تعيد دول أخرى تقييم علاقتها بالمنظمة أو بالتحالف الأوسع، خصوصًا الدول التي تواجه خلافات متكررة بشأن الحصص أو ضغوطًا مرتبطة بخطط التعويض عن الإنتاج الزائد.

وتبرز في هذا السياق دول مثل كازاخستان والعراق بوصفهما حالتين تستحقان المتابعة؛ فكازاخستان، وهي عضو في “أوبك+” لا في “أوبك”، واجهت خلال الفترة الماضية ضغوطًا بسبب تجاوزات إنتاجية وخطط تعويض مطلوبة، بينما يظل العراق من أكثر أعضاء “أوبك” حساسية تجاه ملف الحصص، نظرًا لاعتماده الكبير على الإيرادات النفطية واحتياجاته المالية الواسعة. وتشير تحليلات السوق إلى أن هاتين الدولتين أصبحتا تحت المراقبة بعد القرار الإماراتي، مع التأكيد أن العراق نفى وجود نية للخروج، وأن كازاخستان أعلنت في مراحل سابقة التزامها باتفاق “أوبك+”.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية تؤكد أن دولة بعينها تستعد للخروج على غرار الإمارات. فبعض الدول التي تواجه ضغوطًا داخل التحالف ما زالت ترى في البقاء داخل “أوبك+” مكسبًا سياسيًا واقتصاديًا، سواء من حيث التنسيق مع كبار المنتجين أو التأثير في قرارات السوق. لذلك يبدو الاحتمال الأقرب في المرحلة الحالية هو زيادة الضغوط التفاوضية داخل المنظمة، لا موجة انسحابات فورية.

غير أن خروج الإمارات يضع سابقة مهمة أمام الدول التي تمتلك قدرة إنتاجية أو طموحات توسعية ولا تريد أن تبقى مقيدة بحصص جماعية تراها غير متناسبة مع مصالحها. وإذا لم تنجح “أوبك” و”أوبك+” في تطوير آليات أكثر مرونة وشفافية لتوزيع الحصص واحتساب خطوط الأساس، فقد تتحول الاعتراضات الحالية من خلافات فنية إلى مراجعات سياسية أعمق لمستقبل العضوية.

لماذا تعترض بعض الدول؟

تعارض بعض الدول قرارات “أوبك” و”أوبك+” عندما ترى أن التخفيضات تحد من إيراداتها، خصوصًا إذا كانت تعتمد بشدة على النفط لتمويل الموازنة العامة. كما تعترض دول أخرى عندما تكون قد استثمرت مليارات الدولارات في توسيع طاقتها الإنتاجية، ثم تجد نفسها مقيدة بحصص لا تسمح لها باستغلال هذه القدرات بالكامل.

وهناك دول ترى أن ظروفها الداخلية تختلف عن ظروف كبار المنتجين. فالدولة التي تواجه أزمة مالية أو تحتاج إلى تمويل مشاريع تنموية قد تفضّل زيادة الإنتاج حتى لو أدى ذلك إلى ضغط على الأسعار. وفي المقابل، تميل دول أخرى إلى دعم التخفيضات لأنها تستفيد من أسعار أعلى، حتى لو باعت كميات أقل.

هذه المعادلة تجعل “أوبك” و”أوبك+” ساحتين دائمتين للتفاوض، حيث لا تكفي البيانات الرسمية لإخفاء اختلاف المصالح بين الأعضاء. فالقرار الذي يخدم دولة ذات طاقة إنتاجية ضخمة وفائض مالي كبير قد لا يناسب دولة تعاني تراجع الإنتاج أو تحتاج إلى سيولة سريعة.

التأثيرات الاقتصادية لقرارات “أوبك” و”أوبك+”

قد تبدو اجتماعات “أوبك” و”أوبك+” فنية في ظاهرها، لكنها تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات والأسواق. فخفض الإنتاج يمكن أن يدعم أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل والشحن، وينعكس لاحقًا على أسعار السلع والخدمات.

أما زيادة الإنتاج، فقد تساعد في تهدئة الأسعار إذا كان الطلب مستقرًا، لكنها قد تضغط على إيرادات الدول المنتجة إذا تراجع سعر البرميل. لذلك تتحول قرارات المنظمة إلى عامل مهم في حسابات الحكومات والشركات والمستثمرين، من ميزانيات الدول النفطية إلى كلفة تذاكر السفر وأسعار المنتجات المستوردة.

وتزداد أهمية هذه القرارات في أوقات الأزمات، مثل الحروب، والتوترات في الممرات البحرية، والعقوبات الاقتصادية، وتباطؤ الطلب العالمي، لأن السوق تصبح أكثر حساسية لأي تغيير في الإمدادات.

تحديات المستقبل

تواجه “أوبك” اليوم تحديات أكبر من مجرد تحديد حجم الإنتاج. فهناك نمو في إنتاج النفط من خارج المنظمة، خصوصًا في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، إلى جانب تسارع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتغير أنماط الاستهلاك، وتزايد الضغوط المناخية على قطاع الوقود الأحفوري.

كما تواجه “أوبك+” تحديًا إضافيًا يتمثل في الحفاظ على الانضباط بين أعضائها. فكلما زاد عدد المشاركين، أصبح التوصل إلى توافق أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تختلف مصالح الدول بين من يريد أسعارًا أعلى، ومن يريد إنتاجًا أكبر، ومن يسعى إلى حماية حصته السوقية.

ومع خروج الإمارات من “أوبك” و”أوبك+”، تدخل المنظمة مرحلة جديدة تتطلب إعادة قراءة موازين القوة داخلها، ومدى قدرة التحالف على الاحتفاظ بتأثيره في سوق أصبح أكثر تعقيدًا وتعددًا في مصادر الإمداد.

خلاصة

تكشف تجربة “أوبك” و”أوبك+” أن سوق النفط لا تُدار بالأرقام وحدها، بل بتوازنات سياسية واقتصادية دقيقة. فمنذ تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960، ظل هدفها المعلن هو استقرار السوق، لكن طريق الوصول إلى هذا الهدف بقي محكومًا بخلافات الحصص، ومصالح الدول، وتغيرات الاقتصاد العالمي.

وبين انسحاب قطر، وتعليق عضوية إندونيسيا، وخروج الإكوادور وأنغولا، ثم إعلان الإمارات الخروج من “أوبك” و”أوبك+”، يبدو أن المنظمة تدخل مرحلة تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع أعضائها، وقدرة أعلى على التكيف مع سوق لم تعد تتحرك فقط وفق قرارات المنتجين التقليديين.

وتشير موجة الاعتراضات والانسحابات إلى أن “أوبك” لا تواجه تحدي السوق وحده، بل تواجه أيضًا اختبارًا داخليًا يتعلق بكيفية إدارة مصالح متباينة بين دول تختلف في قدراتها الإنتاجية واحتياجاتها المالية وخططها الاستثمارية. وكلما اتسعت هذه الفجوة، زادت الحاجة إلى آليات أكثر مرونة وشفافية، حتى لا تتحول الخلافات الفنية حول الحصص إلى أزمات عضوية تهدد تماسك المنظمة. ورغم أن “أوبك” لا تزال لاعبًا رئيسيًا في معادلة الطاقة العالمية، فإن مستقبل تأثيرها سيعتمد على قدرتها على تحقيق توازن صعب بين استقرار السوق من جهة، واحترام مصالح الدول الأعضاء من جهة أخرى.