دبي، الإمارات – عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة. جاء الاجتماع لبحث سبل تسريع التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور الابتكار في تطوير الصناعات الغذائية ودعم الأمن الغذائي.
تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري
ناقش الاجتماع أحدث السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير أطر الحوكمة. هذا يضمن تنفيذ السياسات بفعالية على أرض الواقع. كذلك تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الدائري.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية. هذا يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وشدد المجلس على أهمية قطاع الغذاء كركيزة أساسية للأمن الغذائي. يزداد ذلك أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. كما أكد ضرورة تبني سياسات دائرية تعزز كفاءة الإنتاج والتخزين والتوزيع.
شراكات ومشاريع لتعزيز الاستدامة
كما تم استعراض آليات جديدة لرفع جاهزية القطاع وتعزيز مرونته. وكان هناك تركيز على دعم الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد.
وتناول الاجتماع عدداً من المبادرات الوطنية والمشاريع التجريبية. إلى جانب ذلك، تم استعراض تقدم مشروع “نسيج” الهادف إلى تحويل قطاع المنسوجات إلى نموذج دائري مستدام.
وأكد المجلس أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى ذلك، شدد على المضي قدماً في تنفيذ السياسات الداعمة للاقتصاد الدائري. هذا يعزز التنافسية الوطنية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.
