حين يدخل الروبوت إلى المنزل.. هل تهدد الآلة أرزاق ملايين العمالة المنزلية؟ دول الخليج نموذجاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة – قد لا تبدأ الثورة القادمة في سوق العمل من مصنع ضخم أو شركة تكنولوجيا، بل من مطبخ منزل عادي.

تخيل أسرة في دبي بعد سنوات قليلة تستيقظ صباحاً، فتجد أن روبوتاً بشرياً أنهى خلال الليل ترتيب المنزل، وجمع الملابس، ووضع الصحون في أماكنها، ونظف المطبخ، ثم بدأ إعداد قائمة بالأعمال المطلوبة منه في اليوم التالي.

لا راتب شهرياً، ولا تأشيرة إقامة، ولا إجازة سنوية أو تذكرة سفر، ولا غرفة يجب تخصيصها للعامل. في المقابل، هناك ثمن شراء أو قسط مصرفي، وكهرباء، وصيانة، وربما بوليصة تأمين سنوية تشبه إلى حد ما ما يدفعه مالك السيارة.

قد يبدو المشهد حتى الآن أقرب إلى الخيال العلمي، لكن بعض عناصره أصبح موجوداً بالفعل.

فتحت شركة 1X باب طلب روبوتها البشري المنزلي NEO بسعر معلن يبلغ 20 ألف دولار، أي نحو 73.5 ألف درهم، إلى جانب نموذج اشتراك بقيمة 499 دولاراً شهرياً، أي قرابة 1,833 درهماً. وتقول الشركة إن عمليات التسليم في الولايات المتحدة تبدأ خلال 2026، قبل التوسع إلى أسواق دولية لاحقاً، كما تصفه بأنه روبوت مصمم لتنفيذ الأعمال المنزلية والتعلم منها.

وهنا يتغير السؤال.

لم يعد الأمر مقتصراً على: “هل يستطيع الإنسان صناعة روبوت يشبهه؟”

بل أصبح هناك سؤال اقتصادي واجتماعي أكثر حساسية:

“ماذا سيحدث عندما تصبح تكلفة امتلاك روبوت قادر على أداء جزء كبير من الأعمال المنزلية قريبة من تكلفة توظيف إنسان للقيام بها؟”

وهل يمكن أن يؤدي ذلك، خلال عقد أو عقدين، إلى إعادة تشكيل سوق يعتمد عليه عشرات الملايين من البشر لكسب رزقهم وإعالة أسرهم؟

الثورة بدأت.. لكنها لم تصل إلى المنزل الكامل بعد

من الضروري أولاً الفصل بين ما تستطيع الروبوتات فعله اليوم وما تعد به الصناعة للمستقبل.

روبوت NEO، على سبيل المثال، يستطيع وفق الشركة المصنعة تعلم وتنفيذ عدد من المهام المنزلية، لكن النسخ المبكرة لا تتمتع بعد بالاستقلال الكامل الذي يملكه الإنسان. وتتيح 1X ما تسميه “Expert Mode”، حيث يمكن لخبير بشري تابع للشركة الإشراف على الروبوت عن بُعد في المهام المعقدة التي لم يتعلمها بعد.

حتى المشهد الذي شهده مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين خلال أغسطس 2026 يعكس الفجوة نفسها، فالروبوتات البشرية أصبحت أكثر قدرة على الحركة والتفاعل، لكن تطبيقاتها العملية العامة لا تزال أقل بكثير من مستوى الإنسان في البيئات غير المنظمة مثل المنازل.

وفي تصريحات حديثة، قدّر وانغ شينغ شينغ، مؤسس ورئيس Unitree، أن الوصول إلى روبوت يستطيع تنفيذ معظم المهام بصورة مستقلة في بيئات غير مألوفة قد يحتاج ما بين خمس وعشر سنوات، وإن كان التطور قد يحدث أسرع من ذلك.

لكن الاتجاه الاقتصادي واضح.

قدرت أبحاث Goldman Sachs أن سوق الروبوتات البشرية العالمية يمكن أن تبلغ نحو 38 مليار دولار بحلول 2035، بعد انخفاض ملحوظ في تكلفة المكونات وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي. وتوقعت أن يبدأ الطلب الاستهلاكي بالتسارع بعد أن يسبق الاستخدام الصناعي دخول الروبوتات إلى المنازل.

أما Morgan Stanley فتذهب إلى مدى أبعد، إذ تتوقع إمكانية وجود أكثر من مليار روبوت بشري بحلول 2050، مع سوق قد تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات دولار تشمل الأجهزة وسلاسل الإمداد والصيانة والخدمات المرتبطة بها، وإن كانت تتوقع أن يذهب نحو 90% منها إلى الاستخدام الصناعي والتجاري، مقابل نحو 80 مليون روبوت داخل المنازل.

إذن، لا يوجد حتى الآن “خادم آلي” يستطيع استبدال الإنسان بالكامل، لكن البنية التكنولوجية والاقتصادية لذلك السوق بدأت تتكون.

في الجهة الأخرى من المعادلة.. 75.6 مليون إنسان

إذا كانت صناعة الروبوتات ترى في المنزل سوقاً جديدة، فإن وراء باب المنزل سوق عمل بشرياً ضخماً بالفعل.

تقدر منظمة العمل الدولية عدد العاملين في الخدمة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون شخص، يمثلون نحو 4.5% من إجمالي العاملين عالمياً، وتشكل النساء 76.2% منهم.

وفي الدول العربية وحدها، يوجد نحو 6.6 مليون عامل منزلي، يمثلون 12.3% من إجمالي العمالة في المنطقة، مقابل 2.3% عالمياً.

وتزداد أهمية القطاع بصورة استثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشكل العمل المنزلي ما بين خُمس وربع القوى العاملة في معظم دول المجلس.

لذلك فإن دخول الروبوت البشري إلى منزل في دبي أو أبوظبي أو الرياض أو الدوحة لا يمثل قرار شراء لجهاز جديد فقط.

قد يعني، على الجانب الآخر من العالم، وظيفة لم تعد موجودة لعامل أو عاملة تعيل أسرة في الفلبين أو سريلانكا أو إندونيسيا أو الهند أو غيرها من الدول المصدرة للعمالة.

وهنا تتحول الثورة التقنية إلى قضية اقتصادية عابرة للحدود.

لماذا يمكن أن يصبح الخليج واحداً من أهم مختبرات هذه الثورة؟

تمتلك دول الخليج وضعاً فريداً.

فهي من أكثر مناطق العالم استخداماً للعمالة المنزلية، لكنها في الوقت نفسه أسواق ذات قدرة شرائية مرتفعة ومعدلات سريعة لتبني التكنولوجيا والخدمات الذكية.

وفي المقابل، تتمتع العمالة المنزلية البشرية في الخليج بميزة اقتصادية لا تتوفر بالدرجة نفسها في أوروبا أو الولايات المتحدة، إذ ما زالت تكلفتها منخفضة نسبياً مقارنة بالدخل الأسري.

لذلك لا يكفي أن يكون الروبوت مثيراً للإعجاب حتى ينتشر في منازل الخليج.

يجب أن يكون آمناً وموثوقاً، وقادراً على أداء ساعات طويلة من العمل، وسهل الصيانة، وقادراً قبل كل شيء على المنافسة اقتصادياً.

لكن السعر المعلن لأول روبوت منزلي استهلاكي يوضح أن تلك المنافسة قد تبدأ أبكر مما يعتقد البعض.

فسعر 20 ألف دولار يعادل نحو 73.5 ألف درهم، أي أنه أقرب إلى سعر سيارة منه إلى سعر جهاز إلكتروني منزلي.

وهذا التشابه يقود إلى عامل قد يكون أكثر أهمية من سعر الروبوت نفسه: التمويل.

من السيارة إلى الروبوت.. ماذا لو دخلت البنوك على الخط؟

قلة من المستهلكين تشترط أن تمتلك ثمن السيارة نقداً قبل شرائها.

المعيار الحقيقي بالنسبة إلى كثير من الأسر هو: “كم يبلغ القسط الشهري؟”

وفي الإمارات، تسمح قواعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتمويل السيارات حتى 80% من قيمتها، مع حد أقصى لفترة السداد يبلغ 60 شهراً، على أن تكون السيارة الممولة مرهونة ضماناً للقرض.

ويعرض بنك الإمارات دبي الوطني، على سبيل المثال، حالياً تمويلاً للسيارات بدفعة أولى لا تقل عن 20% وفترة تصل إلى 60 شهراً، مع معدل إرشادي متناقص يبلغ 5.06% سنوياً في أحد منتجاته.

لا توجد في الوقت الحالي قاعدة تقول إن الروبوت المنزلي سيعامل مصرفياً بالطريقة نفسها، ولا تمثل هذه الدراسة عرضاً مصرفياً لتمويل الروبوتات.

لكن ماذا لو حدث ذلك مستقبلاً؟

أجرت “صوت الإمارات” محاكاة حسابية تستخدم نموذج تمويل السيارة الحالي نفسه لاختبار الأثر المحتمل، وتفترض تمويلاً بنسبة 80% لمدة 60 شهراً وبمعدل متناقص 5.06% سنوياً.

محاكاة “صوت الإمارات” لتمويل روبوت منزلي

في حال كان سعر الروبوت نحو 73,500 درهم، فإن الدفعة الأولى التقديرية تبلغ 14,700 درهم، بينما يصل القسط الشهري التقريبي إلى 1,110 دراهم.

وفي حال انخفض سعر الروبوت إلى 50,000 درهم، فإن الدفعة الأولى التقديرية تصبح 10,000 درهم، بينما يهبط القسط الشهري التقريبي إلى 756 درهماً.

أما إذا تراجع السعر إلى 30,000 درهم، فإن الدفعة الأولى التقديرية تبلغ 6,000 دراهم، ويصل القسط الشهري التقريبي إلى 454 درهماً.

وتظهر هذه المحاكاة أن انخفاض سعر الروبوت يقرب القسط الشهري من مستويات أجور العمالة المنزلية، ما قد يسرّع المنافسة الاقتصادية بين الإنسان والآلة داخل المنزل.

وهنا تظهر نتيجة لافتة.

إذا تم تمويل روبوت سعره قريب من 73.5 ألف درهم بالشروط الافتراضية السابقة، فإن القسط يكون في حدود 1,110 دراهم شهرياً، إضافة إلى الدفعة الأولى.

أما لو انخفض سعر الروبوت مع الإنتاج الواسع إلى 50 ألف درهم، فقد يصبح القسط نحو 756 درهماً، وعند 30 ألف درهم يقترب من 454 درهماً فقط.

وهذا هو المكان الذي يمكن أن تبدأ عنده المنافسة الاقتصادية الحقيقية.

ماذا لو قارنا خمس سنوات من الأجر بخمس سنوات من ملكية الروبوت؟

إذا كان راتب العامل المنزلي 1,500 درهم شهرياً، فإن الأجر وحده خلال خمس سنوات يبلغ 90 ألف درهم.

وعند راتب 2,000 درهم يصبح الإجمالي 120 ألف درهم.

وعند 2,500 درهم يصل إلى 150 ألف درهم.

وعند 3,000 درهم يصل إلى 180 ألف درهم.

وكل هذه الأرقام تمثل الأجر فقط.

في الإمارات توجد التزامات أخرى على صاحب العمل، منها إجراءات الإقامة والعقد والفحص الطبي والتأمين الصحي، كما ينص النظام على إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 30 يوماً وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين، إلى جانب الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون والعقد.

وأصبح التأمين الصحي شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد إقامة العمالة المنزلية ضمن النظام المطبق منذ يناير 2025.

ولا تشمل المقارنة أيضاً الطعام والسكن والمصاريف اليومية التي تختلف من أسرة إلى أخرى، ولا رسوم الاستقدام التي تختلف وفق الحالة ومكتب الاستقدام وجنسية العامل.

وفي المقابل، تحتاج المقارنة العادلة إلى تحميل الروبوت مستقبلاً تكاليفه الخاصة، من كهرباء وصيانة وقطع غيار وبرمجيات، وربما اشتراكات سحابية وتأمين.

لكن حتى قبل إضافة جميع تلك التفاصيل، تكشف الأرقام عن حقيقة مهمة:

عندما يصبح سعر الروبوت قابلاً للتمويل، تختفي الصدمة النفسية لسعر الشراء الكبير، ويبدأ المستهلك في مقارنة قسط شهري براتب شهري.

وهذا بالضبط ما حدث مع السيارة وغيرها من المنتجات مرتفعة السعر.

499 دولاراً شهرياً.. المقارنة بدأت بالفعل

هناك نموذج آخر قد يكون أكثر تأثيراً من القروض المصرفية.

شركة 1X تعرض NEO أيضاً باشتراك معلن يبلغ 499 دولاراً شهرياً، أي نحو 1,833 درهماً، على أن يبدأ طرح نموذج الاشتراك بعد تسليم طلبات الشراء المبكرة.

لو بقي السعر بهذا المستوى، فإن الأسرة لا تحتاج أصلاً إلى شراء الروبوت.

ستدفع مبلغاً شهرياً قريباً من بعض مستويات أجور العمالة المنزلية، وتحصل في المقابل على الجهاز والخدمة ضمن نموذج اشتراك.

لكن هناك فارقاً أساسياً يجب التأكيد عليه: روبوت اليوم لا يقدم بعد مستوى الخدمة البشرية نفسه، ولا يستطيع التعامل بالمرونة والاستقلالية ذاتها مع الأطفال أو المرضى أو المواقف غير المتوقعة.

لذلك فإن المقارنة الحالية اقتصادية على الورق أكثر منها بديلاً متكافئاً في القدرات.

المعادلة ستتغير جذرياً إذا ارتفعت قدرات الروبوت بينما بقي السعر ثابتاً أو انخفض.

هل يمكن أن تمول البنوك “العامل الآلي” كما تمول السيارة؟

لكي يتحول الروبوت من منتج للأثرياء وهواة التكنولوجيا إلى منتج واسع الاستخدام، قد يحتاج إلى منظومة مالية كاملة حوله.

فالبنك لا يمول السيارة لأنها سيارة فحسب، وإنما لأنها أصل يمكن تحديد قيمته وتسجيل ملكيته ورهنه وتقييم عمره وإعادة بيعه.

وإذا تطور سوق الروبوتات البشرية بحيث أصبح لكل جهاز رقم تسجيل، وسعر سوقي معروف، وعمر تشغيلي، وضمان، وسجل صيانة، وسوق للروبوتات المستعملة، فإن المبررات الاقتصادية لإنشاء منتجات تمويل خاصة به تصبح أقوى.

وقد لا يسمى المنتج مستقبلاً “قرض روبوت”.

يمكن أن يظهر تحت مسميات مثل التمويل المنزلي الذكي، أو تمويل المعدات المنزلية، أو التأجير المنتهي بالتملك.

وقد تدخل شركات تصنيع الروبوتات نفسها في شراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل، على غرار العلاقات القائمة اليوم بين البنوك ووكلاء السيارات.

عندها لن يسأل المستهلك: “هل أستطيع دفع 70 ألف درهم؟”

بل سيسأل: “هل أستطيع دفع ألف درهم شهرياً؟”

والفرق بين السؤالين قد يحدد سرعة الثورة بأكملها.

التأمين.. سوق جديد قد يولد مع الروبوت

إذا دخل روبوت وزنه عشرات الكيلوغرامات إلى منزل يعيش فيه أطفال أو كبار سن، ويحمل الأشياء ويستخدم الأدوات ويتعامل مع الأجهزة الكهربائية وربما يدخل المطبخ، فإن سؤال المسؤولية يصبح حتمياً.

في الإمارات، لا يمكن استكمال تسجيل المركبة دون وجود تأمين صادر عن جهة معتمدة، وتوجد وثيقة موحدة للتأمين ضد المسؤولية تجاه الغير تغطي الأضرار الجسدية والمادية التي تسببها المركبة للآخرين.

فهل يظهر مستقبلاً نظام مشابه للروبوتات المنزلية؟

لا يوجد حالياً في الإمارات تأمين إلزامي خاص بالروبوت البشري المنزلي، لكن انتشار هذه الأجهزة يمكن أن يخلق حاجة تشريعية جديدة.

فالضرر المحتمل لا يقتصر على تعطل الجهاز.

ماذا لو تسبب الروبوت في سقوط طفل؟

أو أسقط جسماً ثقيلاً على أحد أفراد الأسرة؟

أو تسبب في حريق؟

أو أخطأ أثناء مساعدة شخص مسن؟

أو تعرض للاختراق وتحكم به شخص من الخارج؟

أو سرب الصور والمحادثات التي التقطتها كاميراته وميكروفوناته داخل المنزل؟

عندها لا يكفي التأمين التقليدي على الأجهزة الإلكترونية.

قد تحتاج السوق إلى مزيج من تأمين المسؤولية المدنية، وتأمين الجهاز نفسه، والتأمين السيبراني، ومسؤولية المنتج.

والأهم أن وجود التأمين قد لا يكون عبئاً على انتشار الروبوت، بل قد يصبح أحد العوامل التي تسرعه.

فالبنك سيكون أكثر استعداداً لتمويل أصل مؤمن عليه، والأسرة ستكون أكثر استعداداً لإدخال آلة قوية إلى المنزل عندما تعرف أن هناك جهة تتحمل التعويض في حال وقوع حادث.

وهكذا يمكن أن تنشأ حول الروبوت صناعة كاملة لا تختلف في بنيتها كثيراً عن النظام الذي تشكل تاريخياً حول السيارات: مصنع، ووكيل، وبنك، وشركة تأمين، ومراكز صيانة، وقطع غيار، وسوق مستعملة، وتشريعات تنظم الاستخدام.

ومن المسؤول عندما يكون الخطأ في “العقل” وليس في الآلة؟

الروبوت يضيف إلى المسؤولية التقليدية مشكلة جديدة.

في السيارة، يمكن غالباً التمييز بين خطأ السائق وعيب المركبة.

أما الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي فقد يتخذ قراراً بناءً على برمجيات ونماذج تعلم آلي وبيانات وتعليمات سحابية وتحديثات يرسلها المصنع.

إذا تسبب تحديث برمجي في حركة خاطئة أدت إلى إصابة شخص، فمن المسؤول؟

صاحب الروبوت؟

الشركة المصنعة؟

مطور نموذج الذكاء الاصطناعي؟

شركة البرمجيات؟

الفني الذي أجرى الصيانة؟

أم شركة أخرى توفر خدمة التحكم عن بُعد؟

هذه الأسئلة ليست نظرية تماماً، لأن أحد أشهر الروبوتات المنزلية المطروحة حالياً يسمح بالفعل لخبير بشري بالإشراف على بعض المهام عن بُعد عندما يعجز الروبوت عن تنفيذها بنفسه.

ومع انتقال الروبوت من المصنع إلى غرفة النوم والمطبخ وغرفة الأطفال، تتحول الخصوصية من قضية تقنية إلى قضية عائلية شديدة الحساسية.

السيناريو الأخطر ليس اختفاء العامل.. بل الاستغناء عن العامل الثاني

قد يكون الخطأ الأكبر في النقاش هو تصور مستقبل لا يوجد فيه سوى خيارين: إنسان أو روبوت.

فالتحول غالباً لن يحدث بهذه الطريقة.

السيناريو الأقرب قد يبدأ بأسرة لديها عاملان أو ثلاثة، فتشتري روبوتاً وتستغني عن أحدهم.

ثم تنتهي مدة عقد عامل آخر ولا تستقدم بديلاً.

ثم تصبح الأعمال الروتينية كلها من اختصاص الآلة، بينما يحتفظ المنزل بشخص واحد فقط للأعمال التي تتطلب حكماً بشرياً أو رعاية مباشرة.

بمعنى آخر، لا يحتاج الروبوت إلى أن يكون قادراً على 100% من عمل الإنسان حتى يؤثر في الوظائف.

يكفي أن يؤدي 60 أو 70% من المهام اليومية بصورة موثوقة حتى تبدأ الأسر في إعادة حساب احتياجاتها.

وهنا يمكن أن يكون السيناريو الأكثر واقعية:

“ثلاثة عاملين منزليين اليوم مقابل عامل بشري واحد وروبوت أو اثنين مستقبلاً.”

إذا تكرر ذلك عبر ملايين المنازل، فإن الأثر في سوق العمل سيكون ضخماً حتى من دون اختفاء العمالة المنزلية تماماً.

التنظيف أولاً.. والرعاية البشرية تصمد أطول

ليست جميع وظائف المنزل معرضة بالدرجة نفسها.

الأعمال المتكررة والقابلة للتنبؤ هي الأكثر سهولة بالنسبة إلى الأتمتة، مثل نقل الأشياء، وتنظيف الأرضيات، وترتيب الملابس، والتعامل مع غسالة الصحون، وجمع الأغراض وتنظيم بعض أجزاء المنزل.

أما رعاية رضيع، أو التعامل مع طفل مريض، أو اكتشاف تغير صحي مفاجئ لدى شخص مسن، أو توفير الطمأنينة العاطفية، أو التعامل مع عشرات المواقف غير المتوقعة داخل الأسرة، فهي أكثر تعقيداً.

ولهذا قد يؤدي الروبوت إلى إعادة تعريف العامل المنزلي بدلاً من اختفائه.

ستنخفض قيمة المهارات التي تستطيع الآلة تنفيذها بسهولة، بينما ترتفع قيمة المربية المؤهلة، ومقدم رعاية كبار السن، والمساعد الصحي المنزلي، والطاهي المتخصص، ومدير المنزل.

وربما تظهر مفارقة اقتصادية:

“عمال منزليون أقل عدداً.. لكن بعض من يبقى منهم يحصل على رواتب أعلى بسبب تخصصه.”

وظيفة تختفي في دبي.. ودخل أسرة يتراجع على بعد آلاف الكيلومترات

الأثر الأعمق لهذه الثورة لن يبقى داخل الدولة التي تستخدم الروبوت.

في الفلبين، على سبيل المثال، قدرت هيئة الإحصاء الفلبينية عدد العاملين في الخارج خلال 2024 بنحو 2.19 مليون شخص، وكانت الإمارات ثاني أكبر وجهة آسيوية لهم بعد السعودية، بحصة بلغت 12.4%. وبلغت قيمة التحويلات التي سجلها المسح نفسه نحو 262.2 مليار بيزو فلبيني.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن التحويلات الشخصية الواردة إلى الفلبين عادلَت نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

ولا يعني ذلك بالطبع أن جميع العاملين الفلبينيين في الخارج يعملون في الخدمة المنزلية، لكنه يوضح الحجم الاقتصادي للهجرة والعمل والتحويلات بالنسبة إلى الدولة والأسر.

وفي سريلانكا بلغت تحويلات العاملين في الخارج نحو 8.08 مليارات دولار خلال 2025، وأظهرت بيانات البنك المركزي السريلانكي أن الإمارات كانت أكبر مصدر مسجل للتحويلات بحسب الدولة في الربع الأخير من العام.

أما إندونيسيا، فتعد بدورها من الدول الرئيسية المصدرة للعمالة المنزلية إلى دول الخليج، ويعتمد عدد كبير من الأسر الإندونيسية على الدخل الذي يحوله أفرادها العاملون في الخارج. ولذلك فإن أي تراجع واسع في الطلب على العمالة المنزلية نتيجة الأتمتة والروبوتات لن يبقى أثراً محلياً في الدول المستقبلة للعمالة، بل يمكن أن يمتد إلى دخل الأسر والمجتمعات المحلية في إندونيسيا وغيرها من الدول المصدرة.

وعليه، فإن فقدان مليون وظيفة في دولة مستقبلة للعمالة لا يعني بالضرورة مليون شخص متضرر فقط.

فالعامل الذي يرسل جزءاً من راتبه إلى والديه وأطفاله وإخوته قد يكون مصدر الدخل الأساسي لأسرة تضم عدة أشخاص.

لذلك يمكن أن ينتقل أثر الروبوت من منزل غني في دولة مرتفعة الدخل إلى قرية أو مدينة صغيرة على بعد آلاف الكيلومترات.

هل تواجه الدول المصدرة للعمالة “صدمة تحويلات” مستقبلاً؟

إذا حدث التغيير تدريجياً، فقد يكون قابلاً للإدارة.

لكن إذا انخفضت أسعار الروبوتات بسرعة وارتفعت قدراتها في الوقت نفسه، فقد تبدأ الدول المستقبلة للعمالة في خفض أعداد التأشيرات الجديدة قبل أن تستعد الدول المصدرة لذلك.

وهنا يكمن الخطر.

ليس ضرورياً أن يتم تسريح ملايين العمال الموجودين بالفعل.

يكفي أن تبدأ الأسر في عدم استبدال العامل بعد عودته إلى بلده.

فإذا كانت دولة ما ترسل سنوياً مئات الآلاف من العمال إلى الخارج، ثم انخفض الطلب الجديد تدريجياً، سيظهر الأثر في سوق العمل المحلي والتحويلات بعد سنوات قليلة.

ولهذا فإن الدول التي تعتمد على تصدير العمالة أمامها فرصة للاستعداد قبل أن تصبح المشكلة كبيرة.

من “عاملة منزلية” إلى “متخصصة رعاية”

أفضل دفاع اقتصادي أمام الروبوت ربما لا يكون منع الروبوت، بل تعليم الإنسان أعمالاً يصعب على الروبوت منافسته فيها.

يمكن تحويل التدريب من التنظيف والأعمال العامة إلى رعاية الأطفال، ورعاية كبار السن، والإسعافات الأولية، والمساعدة الصحية، والتغذية، والطهي المتخصص، وإدارة المنزل، وتشغيل الأنظمة الذكية والروبوتات نفسها.

وتشير منظمة العمل الدولية إلى اتجاه معاكس مهم، فالعالم يتجه أيضاً نحو أزمة متزايدة في الرعاية مع تغير التركيبة السكانية، وتقدر أن 2.3 مليار شخص سيحتاجون إلى خدمات رعاية بحلول 2030.

وهذا يعني أن الوظيفة المستقبلية الأعلى قيمة قد لا تكون “الشخص الذي ينظف المنزل“، وإنما الإنسان الذي يقدم الرعاية التي لا تستطيع الآلة تقديمها بالمستوى نفسه.

الروبوت قد يأخذ وظيفة.. ثم يخلق وظائف أخرى

الثورات التكنولوجية عادة لا تلغي العمل فقط، بل تغير مكانه.

إذا انتشرت ملايين الروبوتات في المنازل، فسيحتاج العالم إلى فنيي صيانة، ومراكز إصلاح، ومشرفي روبوتات عن بُعد، ومدربي أنظمة ذكاء اصطناعي، وخبراء أمن سيبراني، ومتخصصي تأمين ومسؤولية قانونية، وبائعي قطع غيار، وخدمات تنظيف وصيانة متخصصة للروبوتات.

وقد يصبح بعض العاملين في المنازل أنفسهم مؤهلين للانتقال إلى دور جديد:

“مشرف منزل وروبوتات.”

أي أن الإنسان لا ينظف الغرفة بنفسه، بل يحدد ما يجب فعله، ويفحص النتيجة، ويدير الأجهزة والروبوتات ويقوم بالأعمال التي تتطلب مهارة بشرية.

ويشير تقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التحولات التكنولوجية والاقتصادية والديموغرافية قد تخلق نحو 170 مليون وظيفة عالمياً بحلول 2030، مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة حالية، فيما تعتبر الروبوتات والأنظمة الذاتية من أبرز القوى التي تدفع باتجاه إزاحة بعض الوظائف.

وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير نمواً في وظائف الرعاية الشخصية والصحية.

المشكلة إذن ليست بالضرورة نقصاً مطلقاً في الوظائف.

المشكلة هي أن الشخص الذي يفقد وظيفته اليوم قد لا يمتلك المهارات المطلوبة للوظيفة التي ستظهر غداً.

اللحظة الفاصلة.. عندما يصبح الروبوت “أصلاً” وليس جهازاً

قد تكون نقطة التحول الكبرى في سوق الروبوتات المنزلية أقل ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي مما تبدو عليه.

السيارة لم تصبح منتجاً جماهيرياً فقط لأنها مفيدة.

نشأت حولها بنوك تقرض، وشركات تؤمن، ووكالات تبيع، ومراكز تصون، وأسواق للسيارات المستعملة، وتشريعات تنظم المسؤولية.

إذا حدث الشيء نفسه مع الروبوت البشري، ستتغير طبيعته الاقتصادية بالكامل.

فالعامل المنزلي يمثل بالنسبة للأسرة تكلفة خدمة مستمرة.

أما الروبوت المملوك فيمكن أن يصبح أصلاً تنتهي أقساطه بعد خمس سنوات، ثم يبقى في ملكية الأسرة، وربما تكون له قيمة إعادة بيع.

وإذا كان بالإمكان تمويله ورهنه والتأمين عليه وإعادة بيعه، فسيصبح بالنسبة إلى البنك والمستهلك أقرب إلى السيارة منه إلى الغسالة أو الهاتف.

عندها قد لا يكون العامل الحاسم هو انخفاض سعر الروبوت إلى عشرة آلاف دولار أو خمسة آلاف.

ربما تكفي ثلاثة تطورات:

روبوت قادر فعلاً على أداء معظم الأعمال الروتينية، وتمويل مصرفي يجعل ثمنه قسطاً شهرياً، ونظام تأمين يجعل مخاطر وجوده في المنزل قابلة للإدارة.

عندما تجتمع هذه العناصر الثلاثة، تبدأ المنافسة الاقتصادية الحقيقية بين الإنسان والآلة.

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل

لا يمكن الجزم اليوم بحجم الوظائف التي ستختفي أو بتاريخ حدوث ذلك، لكن مسار السوق يسمح برسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

في السيناريو الأول، يصبح الروبوت مساعداً للعامل البشري. يقوم بالأعمال الشاقة والمتكررة بينما يتولى الإنسان الإشراف والرعاية والمهام الأكثر تعقيداً. وهذا قد يحسن ظروف العمل بدلاً من القضاء على الوظائف.

في السيناريو الثاني، وهو ربما الأكثر تأثيراً في المدى المتوسط، تصبح المعادلة “إنساناً واحداً مع روبوت أو اثنين” بدلاً من عدة عاملين. عندها تنخفض الوظائف حتى من دون استبدال الإنسان بالكامل.

أما السيناريو الثالث فيظهر عندما تصبح الروبوتات شديدة الاعتمادية ومنخفضة التكلفة. عندها قد تستغني نسبة من الأسر عن العامل المقيم تماماً، وتشتري خدمات بشرية متخصصة فقط عند الحاجة، مثل مربية، أو مقدم رعاية، أو طاهٍ، أو ممرض منزلي.

وقد تتعايش السيناريوهات الثلاثة في الوقت نفسه، وفق دخل الأسرة وطبيعة المنزل والثقافة المحلية ووجود الأطفال وكبار السن.

هل يصبح الروبوت رمزاً جديداً للثراء؟

هناك جانب اجتماعي آخر.

في البداية، كان امتلاك السيارة ترفاً، ثم أصبح منتجاً واسع الانتشار.

والهاتف المحمول بدأ كجهاز مكلف لفئة محدودة قبل أن يصبح في يد مليارات البشر.

إذا اتبع الروبوت المسار نفسه، فقد تبدأ المرحلة الأولى بوجوده في منازل الأثرياء، والمنتجعات والفنادق والمجتمعات الراقية.

ثم تنخفض الأسعار.

ثم يظهر التمويل.

ثم سوق الأجهزة المستعملة.

ثم يصبح ما كان رمزاً للثراء في عقد ما جهازاً عادياً في العقد التالي.

وحينها قد يصبح السؤال لدى الأسرة الجديدة التي تؤسس منزلها مستقبلاً شبيهاً بسؤال شراء السيارة اليوم:

“هل نستقدم عاملاً منزلياً أم نمول روبوتاً؟”

ليست معركة بين الإنسان والآلة

من السهل تصوير المستقبل على أنه مواجهة بين ملايين العمال وبين الشركات التي تصنع الروبوتات.

لكن المسألة أكثر تعقيداً.

يمكن للروبوت أن يخفف الأعمال المرهقة والخطرة، وأن يساعد كبار السن على البقاء مستقلين، وأن يحل مشكلة نقص العمالة في المجتمعات التي تشيخ سكانياً، وأن يمنح الأسر وقتاً أكبر.

وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انتقال سريع وغير مخطط إلى التكنولوجيا إلى خسارة واسعة للوظائف والدخول، خصوصاً بين الفئات الأقل قدرة على إعادة التدريب.

الفرق بين النتيجتين قد يكون في سرعة استعداد الحكومات وأسواق العمل والمؤسسات التعليمية والدول المصدرة للعمالة.

السؤال الذي يجب أن يبدأ من الآن

ربما لن يأتي يوم يستيقظ فيه العالم ليجد أن 75 مليون عامل منزلي فقدوا وظائفهم.

الثورات التكنولوجية نادراً ما تحدث بهذه الصورة.

التغيير قد يكون أكثر هدوءاً.

أسرة تشتري روبوتاً ولا تستقدم العامل الثاني.

وأخرى ينتهي عقد عامل لديها ولا تستبدله.

وثالثة تحتفظ بالمربية، ولكن تجعل التنظيف والغسيل والترتيب من مهام الآلة.

ثم تتحول ملايين القرارات الصغيرة إلى تحول ضخم في سوق العمل.

عندها لن يكون السؤال: “هل يستطيع الروبوت تنظيف المنزل؟”

فهذا السؤال قد تكون التكنولوجيا حسمته بالفعل.

السؤال الأهم سيكون: “ماذا سيفعل العالم بالبشر الذين كان تنظيف المنزل مصدر رزقهم؟”

والسؤال الذي قد يسبق ذلك كله: “ماذا يحدث عندما يستطيع المستهلك شراء عامل آلي بالطريقة نفسها التي يشتري بها سيارة: دفعة أولى، وقرض لخمس سنوات، وتأمين سنوي، وضمان وصيانة؟”

إذا وصلت صناعة الروبوتات إلى تلك المرحلة، فلن تتغير طريقة إدارة المنزل فقط.

قد تتغير معها أسواق العمالة والهجرة، وأعمال البنوك وشركات التأمين، وأنظمة المسؤولية القانونية، وحركة التحويلات المالية بين الدول، ومستقبل ملايين الأسر التي تعتمد اليوم على دخل شخص يعمل بعيداً عن وطنه.

وربما تكون أكبر ثورة يخلقها الروبوت البشري في النهاية ليست في قدرته على المشي أو حمل الأشياء، بل في اللحظة التي يصبح فيها تشغيل الآلة أرخص وأسهل من توظيف الإنسان للقيام بالعمل نفسه.