«من يملك هرمز؟».. ضربات لارك والأردن والمنهاد تكشف حدود السيطرة الأمريكية والإيرانية

ابو ظبى ، الامارات – بين إعلان واشنطن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وتمسك طهران بالسيطرة عليه، تكشف ضربات لارك والأردن والمنهاد أن المعركة لم تعد على المضيق وحده، بل على القدرة على تعطيل الملاحة أو حمايتها، ومن يملك قرار مرور السفن فعليًا. لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري بين إيران وسلطنة عُمان، بل تحول في جولة التصعيد الأخيرة إلى اختبار عملي لحدود القوة الأمريكية والإيرانية ، فواشنطن تقول إنها تملك القدرة على حماية الملاحة ومنع إيران من إغلاق المضيق. بينما تصر طهران على امتلاك أدوات تعطيل الحركة داخله ، لكن الضربات الأخيرة طرحت سؤالًا أكثر تعقيدًا: هل السيطرة على هرمز تعني القدرة على استخدامه، أم القدرة على منعه عن الآخرين؟

مضيق هرمز.. لماذا تتصارع إيران وأمريكا على السيطرة؟

أعلنت واشنطن امتلاكها «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، بينما رفضت إيران الرواية الأمريكية وأكدت قدرتها على التحكم في حركة المرور. لكن السيطرة العسكرية ليست بالضرورة سيطرة ملاحية، والقدرة على تهديد السفن لا تعني القدرة على إدارة حركة التجارة العالمية ، فالمضيق يقع جغرافيًا بين إيران وسلطنة عُمان، ويخضع لنظام قانوني دولي يضمن حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن هنا، فإن إعلان أي قوة «امتلاك» هرمز لا يعني امتلاكها القانوني للممر.

جزيرة لارك.. لماذا ضربت أمريكا موقعًا إيرانيًا قرب هرمز؟

في 30 أغسطس، ضربت القوات الأمريكية جزيرة لارك الإيرانية، مستهدفة منصتي إطلاق قالت واشنطن إن الحرس الثوري كان يستعد لاستخدامهما لإطلاق صواريخ تحمل ألغامًا بحرية باتجاه مضيق هرمز. وبحسب رويترز، كانت الضربة أول هجوم أمريكي معروف على إيران منذ أواخر يوليو. أهمية الضربة لا تكمن في موقع لارك فقط، بل في طبيعة الهدف: قدرة محتملة على تعطيل الملاحة. بمعنى آخر، لم تضرب واشنطن هرمز نفسه، بل استهدفت إحدى الأدوات التي يمكن أن تجعل استخدامه أكثر خطورة ، وهنا يتحول مفهوم السيطرة من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على قابلية المرور.

الأردن والمنهاد.. لماذا خرج الرد الإيراني من مضيق هرمز؟

بعد ضربة لارك، لم يكن الرد الإيراني في الجزيرة نفسها. أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الأردن، بينما قالت السلطات الأردنية إنها اعترضت ثمانية صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم أعلنت طهران استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بطائرات مسيرة، لكن هذه الرواية لا تزال بحاجة إلى تأكيد مستقل بشأن حجم الأضرار والخسائر.

المغزى الاستراتيجي واضح: المعركة على هرمز لم تعد تجري داخل هرمز وحده ، إيران ترد على شبكة الانتشار الأمريكي خارج المضيق، فيما تضرب واشنطن مواقع ترى أنها مرتبطة بتهديد الملاحة. وهكذا تصبح القواعد العسكرية في المنطقة جزءًا من معادلة السيطرة على الممر البحري، حتى وهي تقع بعيدًا عنه.

من لارك إلى الخليج.. كيف أصبحت الجغرافيا سلاحًا؟

في التحقيق السابق كان السؤال: كيف تحولت الجغرافيا إلى سلاح؟ ، أما الآن فأصبح السؤال: من يملك القدرة على تعريف الجغرافيا بأنها «تحت السيطرة»؟ فضربة لارك تقول إن واشنطن ترى أن بعض المواقع الإيرانية تمثل امتدادًا مباشرًا للتهديد على هرمز. بينما يقول الرد على الأردن والمنهاد إن طهران تنظر إلى القواعد الأمريكية في المنطقة باعتبارها امتدادًا آخر للمعركة. وبذلك لم يعد هرمز نقطة على الخريطة، بل شبكة من المواقع العسكرية والبحرية والاقتصادية.

السفن التجارية.. الاختبار الحقيقي للسيطرة على مضيق هرمز

هناك معيار لا تصدره واشنطن أو طهران: السفن التجارية ، إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر على هرمز، وإذا كانت إيران تملك السيطرة عليه، فالاختبار الحقيقي هو عدد السفن القادرة على عبوره بأمان واستمرار. وأفادت تقارير حديثة بأن حركة السفن التجارية عبر المضيق تراجعت بشدة، مع عبور عدد محدود من السفن خلال أيام التصعيد الأخيرة. بينما قد تكون الأرقام المرصودة أقل من الحركة الفعلية بسبب إيقاف بعض السفن أنظمة التتبع لتقليل المخاطر. إذن قد يكون المضيق غير مغلق رسميًا، لكنه غير طبيعي تجاريًا ، وهذه نقطة جوهرية: فالسيطرة التي لا تستطيع ضمان حركة التجارة لا تساوي بالضرورة السيطرة الفعلية على الممر.

هل مضيق هرمز مفتوح فعلًا أم مغلق بالمخاطر؟

القانون الدولي يمنح السفن حق المرور العابر في المضائق الدولية، لكن شركات الشحن لا تتخذ قراراتها بناءً على القانون وحده ، الألغام والصواريخ والطائرات المسيرة والتأمين وسلامة الطواقم وتكلفة الرحلة كلها تدخل في القرار. ولهذا قد يكون المضيق مفتوحًا قانونيًا، لكنه يتحول عمليًا إلى ممر عالي المخاطر. قد لا تحتاج إيران إلى إغلاق هرمز بالكامل حتى تؤثر في التجارة؛ يكفي أن تجعل المرور فيه أكثر خطورة وتكلفة. وبالمثل، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى السيطرة على كل شبر من المضيق حتى تؤثر في حركة الملاحة؛ يكفي أن تمتلك القدرة على حماية الممرات وإزالة التهديدات الرئيسية.

القانون الدولي.. من يملك حق المرور في مضيق هرمز؟

تنص المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على حق المرور العابر للسفن والطائرات عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية ، كما أكدت المنظمة البحرية الدولية أهمية حماية حرية الملاحة في المضائق الدولية وعدم إعاقتها أو تعليقها. لذلك فإن السؤال القانوني ليس: هل تسيطر إيران أو أمريكا على هرمز؟ بل: هل تستطيع أي قوة منع حق المرور الذي يكفله القانون الدولي؟ وهنا يصبح الواقع الملاحي أكثر أهمية من البيانات العسكرية.

20 مليون برميل.. لماذا يخيف مضيق هرمز أسواق النفط؟

مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تدفقات النفط والمنتجات النفطية عبره تاريخيًا بنحو 20 مليون برميل يوميًا، أي قرابة خمس استهلاك السوائل البترولية العالمي. لذلك لا تبقى تداعيات اضطراب الملاحة داخل الخليج، بل تنتقل سريعًا إلى: النفط → التأمين → الشحن → الأسواق → أسعار الطاقة عالميًا ، وهنا تصبح ضربة عسكرية على جزيرة مثل لارك قادرة على إنتاج تأثير يتجاوز حجم الهدف نفسه.

السيطرة على مضيق هرمز.. أربع معادلات تتجاوز القوة العسكرية

تكشف التطورات الأخيرة أن كلمة «السيطرة» المستخدمة في الخطاب الأمريكي والإيراني تخفي أربع معادلات:

السيطرة العسكرية: من يستطيع ضرب الطرف الآخر؟

قدرة التعطيل: من يستطيع جعل المرور خطرًا أو مستحيلًا؟

قدرة الحماية: من يستطيع تأمين السفن وإزالة التهديدات؟

السيطرة الاقتصادية والنفسية: من يستطيع دفع شركات الشحن والتأمين إلى تغيير قراراتها؟

وبذلك لا تبدو الصورة ثنائية ، قد تمتلك إيران قدرة أكبر على التهديد والتعطيل، بينما تمتلك الولايات المتحدة قدرات أكبر على الحماية ومواجهة أدوات التعطيل. لكن لا يبدو أن أي طرف يستطيع بمفرده ضمان عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي بمجرد إعلان سياسي.

من يستطيع إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا؟

إذا استطاعت واشنطن إزالة الألغام وتأمين الممرات، لكنها لم تستطع إعادة السفن إلى معدلات العبور الطبيعية، فسيظل ادعاء السيطرة ناقصًا. وإذا استطاعت إيران تهديد السفن وتقليص حركة الملاحة، لكنها لم تستطع فرض إغلاق كامل للمضيق، فسيظل ادعاء السيطرة الكاملة ناقصًا أيضًا. إذن، الطرف الأقوى ليس بالضرورة من يستطيع إغلاق هرمز أو إطلاق صواريخ أكثر، وإنما من يستطيع التأثير في حركة الملاحة بأقل تكلفة ولأطول فترة.

لارك والأردن والمنهاد.. ثلاث ضربات في معركة واحدة

يمكن قراءة الضربات الأخيرة باعتبارها حلقات في معادلة واحدة:

لارك: واشنطن تستهدف قدرة إيرانية محتملة على تهديد الملاحة.

الأردن: إيران تضرب نقطة في شبكة الانتشار الأمريكي خارج المضيق.

المنهاد: إيران توسع، وفق إعلانها، نطاق استهداف الوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

وهكذا يتحول السؤال من: من يسيطر على هرمز؟ إلى: من يستطيع توسيع الحرب حول هرمز دون أن يفقد السيطرة على تداعياتها؟

«هرمز لا يملكه أحد».. لكن الجميع يدفع ثمنه

ربما تكون المفارقة الأكبر أن الولايات المتحدة وإيران تملكان أدوات للتأثير في هرمز، لكن لا تستطيع أي منهما تجاهل بقية الأطراف ، هناك إيران والولايات المتحدة وسلطنة عُمان ودول الخليج، إلى جانب شركات الشحن والتأمين والدول المستوردة للطاقة والأسواق العالمية. لذلك فإن هرمز ليس مجرد مسرح لمواجهة إيرانية أمريكية، بل نظام دولي كامل للملاحة والطاقة والتجارة.

من يملك مضيق هرمز فعلًا؟

الضربات الأخيرة أعطت إجابة مختلفة عن البيانات السياسية. إيران تملك أدوات لتعطيل هرمز ، الولايات المتحدة تملك أدوات لحماية الملاحة ومواجهة أدوات التعطيل. لكن الطرف الذي ينجح في جعل السفن تعبر بأمان واستمرار هو الأقرب إلى امتلاك السيطرة الفعلية على المضيق. ولهذا فإن المؤشر الحقيقي للجولة المقبلة لن يكون عدد الصواريخ التي أُطلقت، ولا عدد القواعد التي استُهدفت. بل: عدد السفن التي تعبر هرمز ، فإذا عادت الحركة إلى طبيعتها، تستطيع واشنطن القول إن قدرتها على حماية المضيق نجحت. وإذا بقيت السفن بعيدة رغم عدم وجود إغلاق رسمي، تستطيع طهران القول إن قدرتها على فرض تكلفة على الملاحة ما زالت قائمة. أما إذا انهارت الحركة بصورة أكبر، فلن تكون إيران وحدها أو أمريكا وحدها قد «سيطرت» على هرمز ، ستكون الحرب نفسها قد سيطرت عليه.

وهنا يصبح السؤال الذي بدأ من لارك أكثر خطورة ، إذا كانت الضربة الأمريكية استهدفت القدرة على تعطيل هرمز، والرد الإيراني استهدف شبكة الوجود الأمريكي حوله، فأين ستكون نقطة الاختبار التالية للسيطرة على المضيق؟ لأن هرمز في هذه الجولة لم يعد مجرد مضيق ، إنه مقياس للقوة.. وكل سفينة تعبره أصبحت رقمًا في ميزان الحرب.