أبو ظبى ، الامارات ـ لم يعد السؤال الأكثر واقعية في اليمن هو: هل يستطيع خصوم الحوثيين إسقاط صنعاء؟ فهذا السؤال يفترض حربًا تقليدية، بينما أثبتت أكثر من عشر سنوات من الصراع أن الحوثيين لا يخوضون الحرب بهذه القواعد. السؤال الأكثر دقة ربما يكون مختلفًا: ما الحد الأدنى من القوة التي تجعل الحوثيين يخشون المبادرة بالحرب، حتى من دون هزيمتهم أو إسقاط سلطتهم؟
المعادلة تزداد أهمية مع دخول اليمن مرحلة تصعيد جديدة في أغسطس 2026؛ إذ حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من أن البلاد تواجه أخطر خطر للعودة إلى حرب واسعة النطاق منذ هدنة 2022، بعد تصاعد العمليات الحوثية في مأرب وحضرموت والمخا ومناطق أخرى، بالتزامن مع عودة الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
من «النصر» إلى «منع المبادرة»
الحوثيون لا يحتاجون إلى احتلال اليمن كله كي يحققوا مكاسب استراتيجية. قدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وتهديد الملاحة، وإبقاء خصومهم في حالة استنفار، تمنحهم قدرة على التأثير تفوق بكثير حجم مواردهم التقليدية. وتكمن المفارقة في أن التفوق العسكري التقليدي لا يعني بالضرورة تفوقًا في الردع. تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS يصف الحوثيين بأنهم قوة قتالية متمرسة في حرب العصابات، صغيرة نسبيًا وصعبة الاستهداف، وتمكنت خلال سنوات الحرب من توزيع أصولها وإخفائها والتكيف مع الضربات. كما يحذر التحليل من أن استنزاف قدراتهم عسكريًا لا يضمن تغيير سلوكهم إذا لم يقترن بأدوات سياسية واقتصادية. وهنا يظهر مفهوم مختلف للردع: ليس المطلوب أن تجعل الحوثي عاجزًا، بل أن تجعل تكلفة قراره بالتصعيد أعلى من العائد الذي يتوقعه منه.
لماذا لا تكفي القوة البرية؟
يمتلك المعسكر المناهض للحوثيين ميزة جغرافية وموارد بشرية وعسكرية مهمة، لكنه ليس جيشًا موحدًا بالمعنى التقليدي. وتكشف تطورات 2026 استمرار إعادة تشكيل البنية الأمنية في مناطق الحكومة. فقد عملت السعودية على إعادة تنظيم القوى المناهضة للحوثيين، خصوصًا في الجنوب، بعد انهيار البنية العسكرية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وانسحاب القوات الإماراتية، مع الدفع نحو تعزيز قوات درع الوطن وإعادة تنظيم القيادة العسكرية. وفي حضرموت تحديدًا، يضم المعسكر المناهض للحوثيين تشكيلات متعددة، بينها قوات درع الوطن، والمنطقة العسكرية الأولى، وقوات حكومية في مأرب، إلى جانب قوى قبلية ومحلية؛ وهو ما يعكس اتساع القوة المتاحة، لكنه يكشف في الوقت نفسه مشكلة تعدد مراكز القرار والولاءات.
لذلك فإن زيادة عدد المقاتلين وحدها لا تصنع الردع ، الردع يبدأ عندما تتحول القوات المتعددة إلى منظومة واحدة تستطيع اتخاذ القرار والتحرك والاستمرار في القتال دون أن تنهار سياسيًا أو لوجستيًا.
الحوثي يملك سلاحًا لا يحتاج إلى جيش كبير
القوة الحوثية لا تقوم على الدبابات والمدفعية فقط. الخبرة المتراكمة خلال الحرب، إلى جانب تطوير الصواريخ والمسيّرات والقدرات البحرية، جعلت الجماعة قادرة على تهديد أهداف أبعد بكثير من خطوط التماس الداخلية. وفي يوليو 2026، أفادت مصادر نقلتها «رويترز» بأن إيران نقلت إلى الحوثيين عناصر من الحرس الثوري ومستشارين ومكونات مرتبطة بالصواريخ والمسيّرات، في مؤشر على استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني للجماعة. وتنفي طهران تقديم هذا النوع من الدعم. وفي أغسطس، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بمسيّرتين على منشأة تابعة لأرامكو في جازان، بينما لم يصدر تأكيد سعودي رسمي للهجوم في حينه. هذه التطورات تكشف جوهر المعادلة: الحوثي لا يحتاج إلى التفوق العسكري الشامل؛ يكفيه امتلاك قدرة مستمرة على إلحاق ضرر غير متناسب بخصمه.
إذن.. ما «الحد الأدنى» للردع؟
يمكن تحديد الحد الأدنى الاستراتيجي الذي يحتاجه المعسكر المناهض للحوثيين عبر أربع قدرات مترابطة:
أولًا: القدرة على منع التقدم يجب أن يقتنع الحوثيون بأن أي محاولة لتوسيع خطوط سيطرتهم، خصوصًا باتجاه مناطق استراتيجية مثل مأرب أو الساحل الغربي، ستواجه بقوة منظمة قادرة على الصمود وليس مجرد رد فعل مؤقت. وهذا يعني أن الدفاع المستدام أهم من الهجوم الكبير.
ثانيًا: القدرة على حماية العمق
الردع لا ينجح إذا استطاع الحوثيون ضرب المدن والمنشآت الحيوية والموانئ والمطارات بصورة تجعل المعسكر الحكومي عاجزًا عن مواصلة الحرب. ومن ثم تصبح منظومات الدفاع الجوي، والإنذار المبكر، وحماية المنشآت، واستمرارية الخدمات، جزءًا من القوة الرادعة نفسها. والتجربة البحرية تقدم درسًا واضحًا: حتى أقوى القوات يمكن أن تواجه مشكلة استنزاف إذا كان المهاجم يستخدم وسائل رخيصة مقابل وسائل دفاعية مرتفعة التكلفة. وقد تناول CSIS هذه المفارقة في عمليات الدفاع ضد الصواريخ والمسيّرات الحوثية، مؤكدًا أن تقييم الردع لا يمكن اختزاله في سعر السلاح المهاجم وسعر الصاروخ الاعتراضي.
ثالثًا: القدرة على الاستمرار
وهذه ربما تكون الحلقة الأكثر ضعفًا. الحرب الطويلة تحتاج إلى اقتصاد قادر على تمويل الجيش ودفع الرواتب وتوفير الوقود والغذاء والصيانة. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ما زالت تواجه قيودًا اقتصادية هائلة؛ فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن توقف صادرات النفط منذ 2022 حرم الحكومة من مصدر رئيسي للإيرادات والعملات الأجنبية، وأن الاحتياطيات بالكاد تكفي لنحو شهر من الواردات. كما أشار إلى اعتماد الحكومة على الدعم الخارجي، خصوصًا السعودي. بمعنى آخر: جيش يستطيع القتال شهرًا ليس قوة ردع بالضرورة؛ الجيش الرادع هو الذي يعرف خصمه أنه يستطيع مواصلة القتال بعد الشهر الأول والثاني والثالث.
رابعًا: القدرة على تحويل الرد العسكري إلى قرار سياسي
وهذه هي النقطة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. إذا أدى كل تصعيد إلى مزيد من التجنيد الحوثي، وتعبئة أنصاره، وتوسيع الدعم الإيراني، وإظهار الجماعة باعتبارها الطرف الذي «صمد أمام القوى الأكبر»، فقد تتحول الضربات العسكرية إلى مكسب سياسي للحوثيين. ولهذا خلص تحليل CSIS إلى أن الردع لا يتعلق بالقوة العسكرية وحدها، بل بفهم دوافع الخصم وإدراكه للمكاسب والخسائر، وبوجود حوافز سياسية تجعله يختار عدم التصعيد.
السعودية.. عنصر الردع الذي لا يمكن تجاهله
أي حديث عن القوة المناهضة للحوثيين من دون السعودية سيكون ناقصًا. فالدعم السعودي لم يعد مجرد مساعدة مالية؛ بل أصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة بناء البنية العسكرية والأمنية التابعة للحكومة اليمنية. لكن هنا تظهر مفارقة استراتيجية:
كلما زاد اعتماد الردع على قوة خارجية، أصبح السؤال: هل نحن أمام ردع يمني أم ردع سعودي باستخدام أدوات يمنية؟
وهذه ليست مسألة نظرية. صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدعم السعودي كان عنصرًا مهمًا في تمويل الحكومة واستقرارها المالي خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، تُظهر التطورات العسكرية في 2026 أن الرياض تلعب دورًا مباشرًا في إعادة تنظيم المعسكر المناهض للحوثيين.
أخطر نقطة في المعادلة: البحر الأحمر
إذا كان الحوثيون قادرين على نقل الحرب من الجبال والمدن اليمنية إلى البحر الأحمر، فإن أي حساب للردع يجب أن يتجاوز حدود اليمن. فالجماعة استطاعت خلال السنوات الماضية تحويل باب المندب إلى ورقة ضغط دولية، بينما ترى دراسات CSIS أن موقع البحر الأحمر وباب المندب يمنح الحوثيين قدرة على التأثير في مصالح اقتصادية تتجاوز بكثير حدود اليمن. وفي أغسطس 2026، عادت الهجمات على السفن إلى واجهة الأزمة، بما في ذلك هجوم دموي على سفينة يمنية في باب المندب أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق تقارير وكالة أسوشيتد برس. وهنا يتحول الردع إلى معادلة إقليمية: من يضمن أمن البر اليمني فقط لن يكون قد ردع الحوثيين بالكامل إذا ظلوا قادرين على فتح جبهة بحرية.
الردع لا يحتاج إلى «جيش يهزم الحوثي»
التحليل المفتوح للمشهد يقود إلى نتيجة مختلفة عن الخطاب التقليدي حول الحرب اليمنية. المعسكر المناهض للحوثيين لا يحتاج بالضرورة إلى امتلاك قوة تمكنه من احتلال صنعاء حتى يصبح رادعًا. إنما يحتاج إلى منظومة تستطيع تحقيق ثلاثة أمور في وقت واحد: منع الحوثي من التوسع، حماية العمق والمصالح الحيوية، وفرض تكلفة مؤكدة ومستمرة على أي محاولة لتغيير ميزان القوى بالقوة. وفي المقابل، يحتاج هذا الردع إلى مظلة سياسية واقتصادية تمنع تحول الحرب إلى استنزاف مفتوح.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: قد يكون إسقاط الحوثيين أصعب من ردعهم، لكن ردعهم نفسه يصبح مستحيلًا إذا ظل خصومهم منقسمين سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. الاختبار الحقيقي لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يراقبه صانع القرار اليمني ليس:
«هل نملك القوة الكافية لتحرير صنعاء؟» ، بل: «هل يملك الحوثي سببًا كافيًا للاعتقاد بأن الحرب المقبلة ستكون في مصلحته؟» إذا كانت الإجابة نعم، فلن يكون التفوق العددي كافيًا.
أما إذا أصبح الحوثي مقتنعًا بأن أي هجوم سيؤدي إلى خسارة ميدانية، واستنزاف اقتصادي، وضغط سياسي، وتهديد لمصالحه الاستراتيجية، من دون أن يمتلك القدرة على تحقيق مكسب حاسم، فإن الردع يكون قد نجح حتى لو ظل الحوثيون في صنعاء. وهذه ربما تكون المعادلة الأكثر واقعية لإنهاء دورة الحرب: ليس المطلوب أن يصبح الحوثي ضعيفًا إلى درجة السقوط، وإنما قويًا بما يكفي للبقاء وضعيفًا بما يكفي لعدم المغامرة. وتكتسب هذه المعادلة أهمية أكبر الآن، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يقترب مجددًا من حرب واسعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التسوية السياسية تظل الطريق الأكثر استدامة للخروج من الأزمة.
الخلاصة الاستخبارية: الحد الأدنى للردع الحوثي ليس رقمًا في جدول تسليح؛ إنه منظومة تجمع وحدة القيادة، والقدرة الدفاعية، والاستخبارات، والاستدامة المالية، والقدرة على حماية الموانئ والطرق والمنشآت، مع مظلة إقليمية وسياسية تجعل تكلفة التصعيد على الحوثيين واضحة ومؤكدة. وهكذا تنتقل المعركة من سؤال «من يستطيع احتلال صنعاء؟» إلى سؤال أكثر أهمية: «من يستطيع جعل قرار الحرب غير مربح؟».
