واشنطن، الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة شملت 21 شخصاً و16 شركة مرتبطة بإيران، من بينهم 10 أفراد ينشطون ضمن شبكة لنقل الأموال النقدية إلى حزب الله. ونتيجة لذلك، تسعى واشنطن إلى تجفيف الموارد المالية للشبكة وتضييق الخناق على المعاملات غير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أميركية متكاملة للحد من النفوذ المالي الإيراني في المنطقة.
آليات نقل السيولة والإجراءات المالية المترتبة
أوضحت التقارير الصادرة عن الخزانة الأميركية أن الشبكة تعتمد على مندوبين ونواقل لحمل مئات ملايين الدولارات نقداً عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران. ونتيجة لذلك، تضمنت العقوبات المترتبة تجميد كافة الأصول والممتلكات الخاضعة للاختصاص القضائي الأميركي للمستهدفين. علاوة على ذلك، تحظر القرارات على المؤسسات والمواطنين الأميركيين إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم. من ناحية أخرى، تم إبلاغ المؤسسات المالية الدولية بالمخاطر المترتبة على تسهيل عمليات هذه الكيانات.
إعادة تصنيف حزب الله وتشديد الضغوط الدولية
شملت القرارات الأميركية إعادة إدراج حزب الله على قوائم العقوبات بموجب القواعد التنفيذية المعدلة، بدعوى تعاونه المباشر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد صحيفة النهار أن الإجراءات تهدف لتفكيك البنية التحتية المالية التي تعتمد عليها القنوات غير الرسمية لنقل السيولة. من ناحية أخرى، تسعى السلطات الأميركية لحرمان الحزب من استخدام الأطر المصرفية والتجارية الدولية.
ختاماً، تهدف هذه العقوبات إلى إضعاف القدرات المالية للشبكات العابرة للحدود التابعة للحزب. وعليه، تتزايد الضغوط الاقتصادية على القنوات التمويلية وسط مراقبة دولية صارمة لحركة الأموال النقدية.
