دمشق، سوريا – أكد وزير الخارجية السوري أن المواد النووية الموجودة في البلاد ستظل تحت العهدة والسيادة الوطنية الكاملة، مع خضوعها التام لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونتيجة لذلك، شددت دمشق على التزامها الصارم بإدارة ملفها النووي وفق الأطر القانونية والضوابط الدولية المعمول بها. علاوة على ذلك، جددت الخارجية السورية تمسك بلادها بالحق المباشر في تطوير الاستخدامات السلمية والمدنية للطاقة الذرية.
الالتزام بالضمانات الدولية والحق في التطوير المدني
أوضح وزير الخارجية السوري أن إبقاء المواد النووية تحت عهدة الدولة رهنًا بضمانات الوكالة الدولية يهدف إلى تثبيت الطابع السلمي للبرنامج وتأمين الممارسات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى دمشق إلى إتاحة المجال أمام الوكالة لممارسة دورها الرقابي والتحققي، بما يضمن الشفافية الكاملة أمام المجتمع الدولي.
تأتي هذه التصريحات لترسخ موقف سوريا الداعي للاستفادة من الطاقة الذرية في مجالات التنمية الشاملة والخدمات المدنية المشروعة. بالتالي، تؤكد دمشق الفصل التام بين التطبيقات المدنية للتقنيات النووية والأعمال المحظورة، مع مراعاة كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التعاون مع الوكالة الدولية وآفاق الاستقرار
أشار الوزير إلى أن التعامل مع الملف النووي السوري يستند دوماً إلى الاتفاقيات المبرمة والقوانين الدولية المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير البيئة المناسبة للرقابة الدولية يسهم في منع التأويلات السياسية وتثبيت الأمن الاستراتيجي.
ختاماً، تجدد سوريا موقفها الثابت الداعم لحق جميع الدول في الاستخدام السلمي للتقنيات الحديثة. وعليه، يظل التنسيق المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة جوهرية لتأكيد الالتزامات الدولية وحماية المصالح الوطنية.
