خاص – من يملك مفاتيح الشرق الأوسط؟ .. خريطة القوة التي تعيد تشكيل المنطقة

أبو ظبى ، الامارات – لم تعد الإجابة عن سؤال «من الدولة الأقوى في الشرق الأوسط؟» ممكنة بمجرد مقارنة أعداد الطائرات والدبابات أو حجم الإنفاق العسكري. فميزان القوة الإقليمي أصبح أكثر تعقيدًا، وتدخل فيه عناصر الاقتصاد والطاقة والسكان والموقع الجغرافي والتحالفات والنفوذ الدبلوماسي والتكنولوجيا والقدرة على التأثير في الأزمات. وفي قلب هذه المعادلة تبرز ست قوى إقليمية رئيسية: مصر والسعودية والإمارات وتركيا وإيران وإسرائيل، فيما تظل الولايات المتحدة والصين وروسيا قوى خارجية مؤثرة في تشكيل موازين المنطقة.

وتكتسب هذه المقارنة أهمية أكبر في ظل التحولات الأمنية التي تشهدها المنطقة في 2026، بما في ذلك الحرب مع إيران، وتصاعد المخاطر في الخليج والبحر الأحمر، وظهور ترتيبات دفاعية إقليمية جديدة. فقد وقعت السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس اتفاق دفاع مشترك ينص على اعتبار أي اعتداء على دولة عضو اعتداءً على الدول الثلاث، في خطوة تعكس اتجاهًا نحو تعزيز ترتيبات الأمن الإقليمي.

سبعة مفاتيح تحدد وزن الدولة

يمكن قياس القوة الإقليمية عبر سبعة مفاتيح رئيسية: القوة العسكرية، الاقتصاد، السكان، الطاقة، الموقع الجغرافي، التحالفات، والنفوذ الدبلوماسي. ولا تتفوق أي دولة بالضرورة في جميع هذه المجالات؛ فالقوة السعودية مثلًا ترتكز بدرجة كبيرة على الطاقة والاقتصاد، بينما تستند القوة الإسرائيلية إلى التفوق العسكري والتكنولوجي، وتجمع مصر بين الحجم السكاني والموقع والجغرافيا والدور السياسي. ولهذا فإن السؤال الأدق ليس: من الأقوى؟ ، بل: من يملك أكبر عدد من مفاتيح التأثير في ملفات الشرق الأوسط؟

مصر.. مفتاح الجغرافيا والثقل العربي

تمتلك مصر واحدة من أكثر تركيبات القوة تعقيدًا في الشرق الأوسط. فهي الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، وتحتل موقعًا يربط بين آسيا وأفريقيا والبحر المتوسط والبحر الأحمر، بينما تمنحها قناة السويس موقعًا استثنائيًا في حركة التجارة الدولية. كما يمثل الجيش المصري أحد أكبر الجيوش في المنطقة، فيما تمنح القاهرة علاقاتها مع مختلف القوى الإقليمية والدولية مساحة واسعة للمناورة السياسية. وتظهر أهمية مصر خصوصًا في ملفات غزة وليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط وأمن قناة السويس. لكن التحدي الأساسي يتمثل في الفجوة بين الحجم السكاني والجغرافي الكبير من جهة، والقدرة الاقتصادية من جهة أخرى.

السعودية.. مفتاح الطاقة والمال

إذا كانت مصر تملك مفتاح الجغرافيا والسكان، فإن السعودية تمتلك أحد أهم مفاتيح الطاقة والقدرة المالية. السعودية عضو في مجموعة العشرين، وتمثل قوة رئيسية في سوق النفط العالمي، فيما تمنحها مكانتها الدينية وزنًا خاصًا في العالمين العربي والإسلامي. وتحاول الرياض تحويل هذه المقومات إلى نفوذ سياسي وأمني أوسع، بالتوازي مع تنفيذ «رؤية 2030» وتنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات جديدة. وفي المجال العسكري، احتلت السعودية المرتبة الثامنة عالميًا في الإنفاق العسكري خلال 2025، بإنفاق قُدّر بنحو 83.2 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «SIPRI». وتكتسب السياسة السعودية أهمية إضافية في ظل سعي الرياض إلى بناء ترتيبات أمنية إقليمية أكثر استقلالًا؛ وهو ما انعكس في اتفاق الدفاع المشترك مع تركيا وباكستان هذا الشهر.

الإمارات.. قوة تتجاوز الحجم الجغرافي

تقدم الإمارات نموذجًا مختلفًا للقوة. فمحدودية المساحة والسكان لم تمنع أبوظبي من بناء تأثير إقليمي ودولي يعتمد على الاقتصاد والاستثمار والموانئ والطيران والدبلوماسية والشراكات الأمنية. وتتمتع الإمارات بشبكة علاقات واسعة تمتد من واشنطن وبكين إلى موسكو ونيودلهي والعواصم العربية، وهو ما يمنحها قدرة على التحرك بين مراكز القوى الدولية. كما يمثل موقعها على الخليج وبالقرب من طرق التجارة البحرية عاملًا إضافيًا في أهميتها الاستراتيجية. وتشير تحليلات حديثة إلى أن الإمارات نجحت خلال العقدين الماضيين في تعزيز موقعها داخل واشنطن عبر توسيع التعاون العسكري والدبلوماسي والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتكنولوجية.

تركيا.. مفتاح الجغرافيا بين الشرق والغرب

تركيا حالة استثنائية في ميزان القوة الإقليمي. فموقعها يجعلها نقطة اتصال بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والبحر الأسود وشرق المتوسط، كما تمنحها السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل أهمية استراتيجية تتجاوز حدودها. وتمتلك تركيا جيشًا كبيرًا وصناعة دفاعية محلية متنامية، كما أن عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تمنحها موقعًا مختلفًا داخل المنظومة الأمنية الدولية. ووفق SIPRI، بلغ الإنفاق العسكري التركي في 2025 نحو 30 مليار دولار، بزيادة 7.2% عن العام السابق. وتتحرك أنقرة في ملفات سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط والقوقاز والبحر الأسود، بينما تسمح لها علاقاتها المتوازنة نسبيًا مع أطراف متنافسة بالحفاظ على مساحة للمناورة.

إيران.. مفتاح التعطيل والضغط الإقليمي

تختلف القوة الإيرانية عن النماذج السابقة. فطهران لا تعتمد فقط على حجم اقتصادها أو إنفاقها العسكري، وإنما على الجغرافيا والقدرات الصاروخية والطائرات المسيرة وشبكات النفوذ الإقليمي إيران تطل على الخليج وخليج عمان، ويمنحها موقعها الجغرافي قدرة على التأثير في أمن مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. لكن الاقتصاد الإيراني يواجه قيودًا كبيرة بسبب العقوبات والضغوط المالية. ويظهر ذلك بوضوح في الإنفاق العسكري؛ فقد قدر SIPRI الإنفاق العسكري الإيراني في 2025 بنحو 7.4 مليار دولار، بانخفاض 5.6% بالقيمة الحقيقية، في ظل الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع. ومع ذلك، فإن انخفاض الإنفاق لا يعني بالضرورة اختفاء القدرة الإيرانية على التأثير، لأن طهران تعتمد بدرجة كبيرة على أدوات غير متماثلة، وعلى موقعها الجغرافي وشبكاتها الإقليمية.

إسرائيل.. مفتاح التفوق العسكري والتكنولوجي

تملك إسرائيل نموذجًا آخر للقوة. دولة محدودة المساحة والسكان، لكنها تمتلك قدرات عسكرية وتكنولوجية متقدمة، إلى جانب شراكة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة. وتعتمد قوتها على مزيج من: القوة الجوية، الاستخبارات، الدفاع الجوي، الصواريخ، الحرب الإلكترونية، التكنولوجيا العسكرية والاقتصاد المعرفي. ووفق SIPRI، بلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي نحو 48.3 مليار دولار في 2025، ليحتل المرتبة 11 عالميًا، رغم انخفاضه 4.9% عن 2024. وكان إنفاق إسرائيل في 2025 أعلى بنسبة 97% من مستواه في 2022. لكن القوة الإسرائيلية تواجه معادلة مختلفة: التفوق العسكري الكبير يقابله عمق جغرافي محدود وبيئة أمنية شديدة التعقيد.

إذن.. من يملك مفاتيح الشرق الأوسط؟

النتيجة الأكثر دقة هي أن المفاتيح موزعة. مصر تملك مفتاح الجغرافيا والسكان والثقل العربي. والسعودية تملك مفتاح الطاقة والمال والوزن العربي والإسلامي. والإمارات تملك مفتاح الاستثمار واللوجستيات وشبكات العلاقات. وتركيا تملك مفتاح الجغرافيا والجيش والربط بين الشرق والغرب. وإيران تملك مفتاح التعطيل والضغط الجغرافي والعسكري. وإسرائيل تملك مفتاح التفوق العسكري والتكنولوجي. لكن أياً من هذه القوى لا يستطيع منفردًا امتلاك كل مفاتيح المنطقة.

السؤال الحقيقي.. من يستطيع جمع المفاتيح؟

تكمن المنافسة الحقيقية في قدرة الدولة على الجمع بين عناصر القوة.
فالدولة التي تمتلك جيشًا قويًا دون اقتصاد قوي تواجه قيودًا.
والدولة الغنية دون قوة أمنية أو تحالفات تواجه تحديات أخرى.
والدولة ذات الموقع الاستراتيجي تحتاج إلى اقتصاد ودبلوماسية لتحويل الموقع إلى نفوذ.
لهذا فإن القوة الإقليمية في الشرق الأوسط ليست رقمًا واحدًا.

إنها شبكة من المصالح والقدرات. وقد يكون التطور الأهم في السنوات المقبلة هو انتقال المنطقة من سؤال:
من الأقوى؟ إلى سؤال أكثر أهمية: من يستطيع بناء التحالف الذي يجمع أكبر عدد من مفاتيح القوة؟
وفي ظل التحولات الحالية، تبدو المنافسة على تشكيل نظام أمني وسياسي جديد للشرق الأوسط مفتوحة، فيما تتنافس العواصم الإقليمية على تحويل قدراتها الاقتصادية والعسكرية والجغرافية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد. وهنا قد لا يكون الفائز هو صاحب أقوى جيش، بل صاحب القدرة الأكبر على جمع القوة والاقتصاد والجغرافيا والتحالفات والدبلوماسية في استراتيجية واحدة.