باكو، أذربيجان – أكدت دولة الإمارات الحاجة إلى موقف دولي موحد يعيد إحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين. بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم لـ الشعب الفلسطيني. مشددةً على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية. بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة كافة.
وشارك الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع الرابع عشر للجنة فلسطين. الذي عُقد ضمن أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
وأكد الدكتور الحمادي، خلال الاجتماع، موقف دولة الإمارات الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. لدعم المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار في ظل استمرار التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة. وما يرافقه من تنامٍ في الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.
وأوضح أن دولة الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني من خلال عملية “الفارس الشهم 3” التي انطلقت في نوفمبر 2023، ونجحت في إيصال أكثر من 130 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بقيمة تجاوزت 3.1 مليار دولار أمريكي. فضلاً عن المساهمة بــ 1.2 مليار دولار إضافية لدعم القطاع.
وأكد الدكتور الحمادي الحاجة إلى موقف دولي موحد يعيد إحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين. بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني. مشدداً في هذا السياق على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.
كما أكد أن احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب عملاً دولياً وبرلمانياً متواصلاً وفاعلاً.
ولفت إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية. بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة كافة.
