القدس ، فلسطين – أكد محافظ القدس أن أي محاولات لفرض ضرائب على الكنائس والمؤسسات الكنسية في المدينة تمثل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أنها تشكل اعتداءً على الحقوق الدينية والتاريخية التي تكفلها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الكنائس في القدس تتمتع بوضع قانوني وتاريخي خاص جرى احترامه على مدار عقود طويلة. وشدد على أن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هذا الواقع من شأنها زيادة التوتر. كما أنها تقوض الطابع الديني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأشار إلى أن فرض الضرائب على الكنائس لا يقتصر تأثيره على المؤسسات الدينية فحسب، بل يهدد أيضًا الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين. وأكد أن تلك الإجراءات تمثل سابقة خطيرة تمس حرية العبادة وحقوق المؤسسات الدينية.
ودعا محافظ القدس المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حماية الوضع التاريخي والقانوني في المدينة. كما طالب بوقف أي إجراءات من شأنها تغيير هويتها أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد أن الحفاظ على الوضع القائم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وصون التراث الديني والإنساني للقدس.
