القاهرة ، مصر – في إطار الجهود المستمرة لحماية الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار داخل البلاد، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، نفذت حملة أمنية موسعة داخل نطاق قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية. وقد استهدفت الحملة عدداً من البؤر الإجرامية التي تنشط في أعمال غير مشروعة. وتأتي هذه العمليات ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار. ومن بين هذه الأنشطة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية.
ضبط عناصر وأدوات جرائم منظمة
وأسفرت الحملة، وفق البيان الرسمي، عن ضبط عدد من المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، شملوا: 87 فرداً مصرياً و 136 فرداً أجنبياً و 14 مركبة متنوعة و أجهزة اتصالات لاسلكية و مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية و كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومعدات وأجهزة تستخدم في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية. كما تم ضبط عناصر متسللة داخل البلاد لا يحملون مستندات إقامة رسمية. بعد ذلك، تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
التعامل الإنساني مع المتسللين
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن عدداً من المتسللين بطرق غير شرعية قاموا بتسليم أنفسهم إلى النقاط الأمنية فور بدء الحملة. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وترحيلهم إلى بلادهم، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وفق المعايير الدولية.
استمرار العمليات الأمنية
وأكدت القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بشكل مكثف، بهدف تطهير المناطق الحدودية من البؤر الإجرامية، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون. ويأتي ذلك في إطار جهود شاملة لتأمين الحدود وتعزيز الأمن الداخلي. وشدد البيان على أن الدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمنها القومي. وأكد البيان قدرة الدولة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها تحت مختلف الظروف.
