بغداد – أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، حيدر حنون، أن العراق لن يكون ملاذاً آمناً للأموال المنهوبة أو المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري. وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على الجهود الحكومية والقضائية الراهنة لمكافحة الفساد واسترداد حقوق الدولة.
وأوضح حنون أن ملفات الفساد لا تسقط بالتقادم، مشدداً على استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين للقضاء. ونتيجة لذلك، تكثف الأجهزة الرقابية جهودها لتتبع الأموال المهربة وإعادتها إلى خزينة الدولة.
التعاون الدولي وتفعيل الأجهزة الرقابية
من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية والقضائية في القضايا العابرة للحدود. علاوة على ذلك، تستهدف الأجهزة الأمنية والرقابية منع تكرار المخالفات وتطبيق الرقابة الوقائية لحماية المال العام.
بالتالي، يمثل التعاون الدولي المالي والقضائي عاملاً محورياً لمنع اتخاذ الحدود وسيلة للإفلات من العقاب. وتستمر الحكومة العراقية في رفع مستوى التكامل بين السلطات القضائية والرقابية لمواجهة الفساد المؤسسي.
ختاماً، تصب هذه الإستراتيجية الوطنية في حماية الاقتصاد العراقي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية. وعليه، تبقى متابعة الملفات العابرة للحدود والالتزام بالقوانين المعيار الأساسي لنجاح جهود الاسترداد والمحاسبة.
