طهران ، ايران – أعلنت الهيئة المسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الخليج العربي، يوم الجمعة، عن إجراءات جديدة تنظم حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بات لزاماً على أي سفينة ترغب في العبور عبر المضيق تقديم طلب رسمي للمرور إلى الوكالة المختصة.
آلية المرور والشروط الجديدة
أوضحت الهيئة المنشأة حديثاً، والتي تأسست عقب مطالبة طهران بالسيطرة على المضيق، أن منح حق المرور مرتبط بتقديم الطلبات واستيفاء السفن للشروط المحددة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة أنه سيتم منح المتقدمين حق المرور خلال فترة زمنية محددة تمتد لـ 60 يوماً. وجاء ذلك في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.
إعفاء مؤقت من الرسوم المالية
في خطوة موازية، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً رسمياً مساء الخميس، أعلن فيه رسمياً عن تعليق تحصيل أي رسوم من السفن العابرة لمدة 60 يوماً. وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية ستتحمل هي تكاليف هذه الرسوم خلال هذه الفترة. وقد جاء ذلك التزاماً بمذكرة التفاهم المشار إليها.
جدل حول قانونية الرسوم والمواقف الدولية
تثير هذه الإجراءات الإيرانية تساؤلات قانونية واسعة، حيث يشدد مسؤولون أمريكيون كبار على أن القانون الدولي يمنع إيران من فرض “مكافآت” أو رسوم على السفن. من جانبها، تصر طهران على أن هذه المبالغ تأتي مقابل “خدمات” تقدمها للسفن العابرة.
ورغم الإعفاء المؤقت، تضمن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي تلميحاً إلى أن إيران تعتزم استئناف فرض الرسوم بعد انقضاء فترة الشهرين.
وقد سلطت تقارير إعلامية، من بينها شبكة “CNN”، الضوء على أن نص المذكرة يتيح لإيران إمكانية الاتفاق مع عُمان على تنظيم الرسوم بعد انتهاء المهلة المحددة. وهذا الأمر يفتح الباب أمام احتمالات استمرار التوتر الملاحي في المنطقة.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من البيت الأبيض حول النوايا الإيرانية المستقبلية بشأن استيفاء الرسوم بعد انتهاء فترة السماح.
