واشنطن، أمريكا – نفى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس صحة ما وصفه بـ”المعلومات المضللة” المتداولة بشأن اتفاق محتمل يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وكذلك نفى ما يثار حول إنهاء البرنامج النووي الإيراني.
جدل حول الأصول الإيرانية المجمدة
وأكد فانس أن إيران لن تحصل على أي أموال في إطار أي تفاهمات محتملة. كما شدد على أن توقيع اتفاق أو المشاركة في اجتماع لا يعني صرف أموال أو تقديم حوافز مالية لطهران.
وأوضح أن الكثير من التقارير المتداولة بشأن بنود الاتفاق المحتمل لا تستند إلى معلومات دقيقة. لذلك دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتسريبات غير المؤكدة.
تأتي تصريحات فانس في ظل تزايد التكهنات بشأن إمكانية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. ويرتبط ذلك بترتيبات أوسع تتعلق بالملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
ترقب لمصير المفاوضات
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود مقترحات تتضمن ترتيبات مالية مرتبطة بأي اتفاق مستقبلي. إلا أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي تنفي وجود التزامات مالية مباشرة لصالح إيران مقابل التوصل إلى اتفاق.
وتشهد الساحة الدولية حالة من الترقب بشأن مسار المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي هذا وسط تضارب في الأنباء حول قرب التوصل إلى اتفاق أو تحديد موعد للتوقيع عليه.
وتؤكد التصريحات الأمريكية الأخيرة استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الأساسية. من أهمها البرنامج النووي الإيراني وآلية التعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. كذلك يبرز مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
