تيرانا ، ألبانيا – وافق البرلمان الألباني على اتفاقية قرض أمريكي بقيمة 302 مليون دولار، في خطوة تستهدف تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية، ضمن خطة شاملة لتطوير الجيش ورفع جاهزيته بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وجاءت الموافقة البرلمانية بأغلبية أصوات نواب الحزب الاشتراكي الحاكم، فيما قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت اعتراضًا على آلية تمرير الاتفاقية، رغم تأكيدها دعم تحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
ويأتي التمويل في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، الذي يتيح للدول الحليفة الحصول على دعم مالي لتطوير قدراتها العسكرية. ومن المقرر توجيه القرض إلى شراء معدات وأنظمة دفاعية حديثة، إلى جانب تحديث وسائل القيادة والسيطرة والاتصالات، بما يعزز كفاءة القوات المسلحة الألبانية.
وأكد مسؤولون في الحكومة الألبانية أن الاتفاق يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ويسهم في تعزيز جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، فضلاً عن دعم التزامات ألبانيا داخل حلف الناتو.
وتواصل ألبانيا خلال السنوات الأخيرة زيادة استثماراتها في قطاع الدفاع، في إطار خطة لتحديث الجيش وتطوير بنيته العسكرية، بالتزامن مع المتغيرات الأمنية المتسارعة في أوروبا والمنطقة، وسعي دول الحلف إلى رفع مستوى جاهزية قواتها وتعزيز قدراتها الدفاعية.
