بيروت ، لبنان – قال وزير العدل اللبناني في تصريحات إعلامية إن ممارسات “حزب الله” خارج إطار الدولة والقانون تُضعف من قدرة لبنان على إدارة ملفاته التفاوضية مع الأطراف الدولية. وشدد على أن وحدة القرار الرسمي تمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز موقف الدولة في أي مفاوضات سياسية أو أمنية.
وأضاف الوزير أن استمرار أي جهة في اتخاذ قرارات منفردة أو تنفيذ تحركات خارج المؤسسات الشرعية من شأنه أن يضعف موقف لبنان. كما أوضح أن هذا يزيد من الضغوط عليه في الملفات الإقليمية الحساسة، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية تتحمل تداعيات هذه السياسات على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الدستورية، وحصر القرار الأمني والعسكري بيدها. وهذا يضمن استقرار البلاد ويعيد الثقة إلى موقفها التفاوضي في المحافل الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي داخلي واسع حول دور القوى المسلحة غير الرسمية في لبنان. ويأتي ذلك وسط دعوات متكررة من أطراف محلية ودولية لتقوية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار السيادي.
