القاهرة ، مصر – أُعلن عن عقد أول جلسة رسمية يوم 17 مايو المقبل في مصر، بهدف بحث خطوات إنشاء ما يُعرف بـ”المجلس القومي للرجل“. وتأتي هذه الجلسة في إطار مبادرة جديدة تستهدف طرح قضايا الرجل داخل المجتمع. ويأتي ذلك في ظل تصاعد النقاشات حول ارتفاع نسب الطلاق وتزايد المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن التحرك الجديد يأتي استجابة لتحديات اجتماعية متنامية، على رأسها ارتفاع معدلات الانفصال، وما يترتب عليها من أعباء أسرية واجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة إلى جانب الدعوات المستمرة لإعادة النظر في بعض بنود التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية داخل مصر.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة الأولى، التي يشارك فيها عدد من الشخصيات القانونية والعامة، من بينهم المستشار ربيع الملواني، والأستاذ ربيع صدقي، والمستشار عصام عجاج، الأهداف العامة للمجلس المرتقب. كما ستناقش آليات عمله. بالإضافة لذلك، ستطرح الملفات ذات الأولوية في حال إشهاره بشكل رسمي.
ويرى القائمون على المبادرة أن إنشاء كيان متخصص في قضايا الرجل في مصر قد يسهم في فتح حوار مجتمعي أوسع حول توازن الحقوق والواجبات داخل الأسرة. ويأتي ذلك في ظل ما يشهده المجتمع من تحولات اجتماعية متسارعة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن معالجة الإشكاليات القائمة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري. ويتم ذلك وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة التأسيسية المرتقبة.
