تونس – أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بياناً شديد اللهجة فندت فيه الحيثيات القانونية للحكم الصادر بحق موكلها وعدد من النشطاء في القضية المعروفة بـ”المسامرة الرمضانية”. وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
أحكام بالسجن بقضية المشامرة الرمضانية
وكشف مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية عن تفاصيل الأحكام التي طالت 12 متهماً؛ حيث قضت الدائرة الجنائية بالسجن 20 عاماً ضد الموقوفين الثلاثة، راشد الغنوشي، يوسف النوري، وأحمد المشرقي، بتهمة “تبديل هيئة الدولة”.
كما صدرت أحكام غيابية بالسجن 20 عاماً مع النفاذ العاجل ضد 5 فارين. ومن بينهم رفيق بوشلاكة وماهر زيد ومقداد الماجري.
وشملت الأحكام أيضاً السجن 3 سنوات لأربعة قياديين بحالة سراح، هم بلقاسم حسن، محمد القوماني، عبد الله صغيري، وموفق بالله الكعبي. وكان ذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
خروقات إجرائية وتزوير أدلة
وكشفت هيئة الدفاع في بيانها عن جملة من التجاوزات القانونية التي شابت أطوار المحاكمة؛ مشيرة إلى أن الغنوشي قاطع الجلسات احتجاجاً على إيقافه في أبريل 2023 دون استدعاء مسبق، ومنع محاميه من حضور سماعه الأولي لمدة 48 ساعة.
وأكدت الهيئة أن السلطات اعتمدت إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في قضية “غير إرهابية”. كما ذكرت ثبوت تزوير مقطع الفيديو المنسوب للغنوشي والذي بنيت عليه التهم. وأشارت أيضاً إلى استباق الحكم بتدوينات سربت قرار السجن قبل انطلاق الاستنطاق.
