واشنطن ، الولايات المتحدة – رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق تنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية التشهير المرتبطة باتهامات الاعتداء الجنسي التي رفعتها الكاتبة الأمريكية إي. جين كارول. وتعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في واحدة من أبرز القضايا القانونية التي واجهها ترامب خلال السنوات الأخيرة. كما تُبقي الحكم الصادر عن المحاكم الأدنى قائمًا.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها الكاتبة إي. جين كارول لترامب بالاعتداء عليها داخل أحد المتاجر في مدينة نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي. وهذه الاتهامات نفاها الرئيس الأمريكي مرارًا. وأكد أنها لا أساس لها من الصحة. بالإضافة إلى ذلك، أنكر معرفته بالكاتبة قبل اندلاع القضية.
وكانت هيئة محلفين أمريكية قد خلصت في وقت سابق إلى مسؤولية ترامب مدنيًا عن الاعتداء الجنسي والتشهير بالكاتبة. ثم أصدرت المحكمة لاحقًا أحكامًا تلزمه بدفع تعويضات مالية كبيرة. واعتبرت المحكمة أن تصريحاته التي هاجم فيها كارول ألحقت بها أضرارًا معنوية وسمعية.
ويعني قرار المحكمة العليا عدم التدخل في هذه المرحلة استمرار سريان الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. مع ذلك، لا يمثل القرار حكمًا جديدًا في موضوع القضية نفسها. إذ اقتصر القرار على رفض طلب تعليق التنفيذ. بينما تظل الإجراءات القانونية الأخرى خاضعة للمسارات القضائية المعمول بها.
وتحظى القضية باهتمام واسع داخل الولايات المتحدة، نظرًا لتزامنها مع استمرار الجدل السياسي والقانوني المحيط بترامب. ويواجه ترامب عدة ملفات قضائية بالتوازي مع نشاطه السياسي. في هذا الوقت، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تواصل استقطاب الاهتمام الإعلامي والرأي العام خلال الفترة المقبلة.
