خاص ـ وسيط أم لاعب؟ كيف صنعت الإمارات نموذجها الخاص لصناعة السلام والنفوذ؟

أبوظبي ، الإمارات ـ في عالم تتسع فيه رقعة الأزمات، وتتداخل المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، لم تعد صناعة السلام مهمة تقتصر على توقيع اتفاق بين طرفين متخاصمين. أحيانًا تبدأ القصة قبل ذلك بكثير؛ بعلاقات شخصية وسياسية تراكمت على مدى سنوات، وبقنوات اتصال لا تنقطع حتى في أصعب لحظات الخلاف، وبقدرة دولة ما على التحدث مع أطراف لا تستطيع أطراف أخرى الوصول إليها.

في هذا المسار، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة باعتبارها واحدة من الدول العربية التي طورت أدواتها الدبلوماسية لتتجاوز الدور التقليدي للوسيط إلى صناعة مساحات للحوار، وتهيئة الظروف السياسية والإنسانية التي تسمح بتحويل الخصومة إلى تفاوض. من القرن الإفريقي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن دعم عمليات تبادل الأسرى إلى الاستثمار في بناء قدرات المرأة في عمليات السلام، تتكرر ملامح نموذج واحد: الحفاظ على قنوات الاتصال، بناء الثقة، تقديم مساحة آمنة للحوار، ثم تحويل العلاقات إلى نتائج قابلة للقياس. وهنا يبرز السؤال الأوسع: كيف صنعت الإمارات هذا النموذج؟ ولماذا تحولت أبوظبي إلى محطة متكررة في بعض أكثر الملفات الدولية حساسية؟

البداية.. فلسفة ترى في السلام شرطًا للتنمية

لا يمكن فهم السياسة الإماراتية في الوساطة بعيدًا عن رؤية أوسع ارتبطت منذ تأسيس دولة الاتحاد بفكرة أن الاستقرار ليس هدفًا منفصلًا عن التنمية. وفي خطابها الدبلوماسي، تضع الإمارات حل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية ضمن ثوابت سياستها الخارجية، فيما تؤكد باستمرار أن التنمية والاستقرار وجهان لعملية واحدة. هذه الرؤية لم تبقَ في إطار الخطاب.

فمع توسع الحضور الإماراتي سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، أصبحت لدى أبوظبي شبكة علاقات واسعة مع دول متباينة في توجهاتها ومصالحها، وهو ما وفر لاحقًا إحدى أهم أدوات الوساطة: القدرة على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. وتشير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن سياستها في إفريقيا تقوم على دعم الاستقرار ومواجهة التطرف، بالتوازي مع البرامج التنموية والإنسانية، كما توثق دور الإمارات في دعم جهود الوساطة المتعلقة بسد النهضة، ودورها في إنهاء النزاع الطويل بين إثيوبيا وإريتريا.

إثيوبيا وإريتريا.. عندما تحولت أبوظبي إلى منصة للسلام

كان القرن الإفريقي أحد أبرز الاختبارات المبكرة للنموذج الإماراتي الحديث. عشرون عامًا من الصراع بين إثيوبيا وإريتريا جعلت المنطقة واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في إفريقيا. لكن عام 2018 شهد تحولًا تاريخيًا. فبعد سنوات من القطيعة، دخل البلدان مسارًا جديدًا انتهى إلى استعادة العلاقات وإطلاق عملية سلام. وزارة الخارجية الإماراتية تصف الدور الإماراتي في هذا الملف بأنه كان جزءًا أساسيًا من الجهود التي ساعدت على فتح الطريق أمام السلام، فيما تشير إلى أن المساعدات والدبلوماسية الإماراتية أسهمتا في تهيئة البيئة التي سمحت بتقارب الطرفين.

وفي 24 يوليو 2018، استضافت أبوظبي قمة ثلاثية جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عندما كان وليًا لعهد أبوظبي، بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. البيان المشترك الصادر عن القمة اعتبر اتفاق السلام بين البلدين خطوة تاريخية تفتح الطريق أمام علاقات جديدة، وتعزز أمن واستقرار القرن الإفريقي.

لكن أهمية المشهد لا تكمن فقط في صورة القمة.

الأهم أن أبوظبي كانت قد بنت خلال السنوات السابقة علاقات مع أطراف المنطقة، ما سمح لها بالانتقال من مجرد الدعوة إلى السلام إلى توفير مساحة عملية للقاء. وهذه إحدى سمات النموذج الإماراتي: «الوساطة لا تبدأ عندما يصل الخصمان إلى الطاولة؛ بل تبدأ عندما تصبح الطاولة ممكنة أصلًا.»

سد النهضة.. الدبلوماسية الوقائية بدل انتظار الانفجار

في ملف شديد التعقيد مثل سد النهضة، لا توجد معادلة سهلة. مصر والسودان وإثيوبيا أمام مصالح مائية وسياسية وأمنية متشابكة، وأي تصعيد قد يمتد تأثيره إلى منطقة بأكملها. لهذا اختارت الإمارات دعم المسار الدبلوماسي بدل التعامل مع الأزمة باعتبارها مواجهة صفرية. وتوثق وزارة الخارجية الإماراتية قيامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل الوساطة في أزمة سد النهضة، وتشير إلى زيارة وفد من وزارة الخارجية إلى الخرطوم في يناير 2021 بهدف إعادة تنشيط المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. هذه الحالة تكشف جانبًا آخر من فلسفة الوساطة الإماراتية: التحرك قبل أن يتحول الخلاف إلى مواجهة. وهو مفهوم يرتبط بما يعرف في الأدبيات الدبلوماسية بـ«الدبلوماسية الوقائية»؛ أي محاولة احتواء النزاع عندما تكون تكلفة الحوار أقل بكثير من تكلفة الصراع.

من إفريقيا إلى أوروبا.. اختبار مختلف تمامًا

إذا كان القرن الإفريقي قد قدم نموذجًا لوساطة إقليمية، فإن الحرب الروسية الأوكرانية وضعت الإمارات أمام اختبار عالمي أكثر تعقيدًا. روسيا وأوكرانيا ليستا دولتين متجاورتين فقط في نزاع عسكري مفتوح، بل طرفان في أزمة ذات تداعيات دولية واسعة، مع اصطفافات سياسية حادة بين القوى الكبرى. ومع ذلك، استطاعت أبوظبي الحفاظ على علاقات مع الطرفين. ثم بدأت النتائج تظهر في أكثر الملفات الإنسانية حساسية: أسرى الحرب. في يناير 2024 أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح وساطة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن نجاحها ارتبط بالعلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات بالطرفين والاتصالات المنتظمة على أعلى المستويات. ولم تكن العملية حالة منفردة. خلال عام 2024 تكررت عمليات التبادل، وفي ديسمبر من العام نفسه وصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية إلى 2,484 أسيرًا، بعد عشر عمليات تبادل خلال العام. ثم تطور المسار بصورة لافتة.

في فبراير 2026، أعلنت الإمارات نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 314 أسيرًا، ليرتفع الإجمالي إلى 4,955 أسيرًا. كما استضافت أبوظبي جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وفي 26 يونيو 2026، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح وساطة جديدة لتبادل 320 أسيرًا، ليصل إجمالي من شملتهم عمليات التبادل الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا إلى 7,791 أسيرًا عبر 25 وساطة. هنا يصبح الحديث عن «الوساطة» أكثر من مجرد وصف سياسي. هناك رقم يمكن قياسه. 7,791 إنسانًا عادوا إلى عائلاتهم.

سر النموذج.. «العلاقات مع الجميع»

عند مقارنة هذه الحالات، تظهر سمة مشتركة. في إثيوبيا وإريتريا، كانت الإمارات تمتلك علاقات مع الطرفين. وفي روسيا وأوكرانيا، استندت الوساطة إلى علاقات أبوظبي مع موسكو وكييف. وفي بيان رسمي بشأن إحدى عمليات تبادل الأسرى عام 2024، أكدت وزارة الخارجية أن نجاح الوساطة جاء نتيجة استثمار العلاقات المتميزة مع الجانبين، فيما ربطت استمرارها بالحوار وخفض التصعيد والدبلوماسية. وهذا يقود إلى واحدة من أهم مفاتيح فهم النموذج الإماراتي: الوسيط لا يستطيع أن يكون مقبولًا إذا كان لا يستطيع الوصول إلى جميع الأطراف. ومن هنا جاءت أهمية سياسة العلاقات المتوازنة. فالإمارات لم تبنِ دورها الدبلوماسي على اختيار طرف واحد في كل أزمة، وإنما سعت في ملفات مختلفة إلى الاحتفاظ بقنوات اتصال مع أطراف متعددة. هذه السياسة تمنحها مساحة للحركة عندما تنغلق القنوات التقليدية.

من «التوسط» إلى «تسهيل الحوار»

ثمة فارق مهم في النموذج الإماراتي. ليس كل تدخل إماراتي ينتهي باتفاق سلام، وليس كل دور دبلوماسي يمكن وصفه بأنه «وساطة كاملة». وهذا تحديدًا ما يجعل النموذج أكثر اتساعًا من الوساطة التقليدية. فالدولة يمكن أن:

• تستضيف المفاوضات.
• تجمع أطرافًا متخاصمة.
• تسهل الاتصالات.
• تدعم عملية تبادل أسرى.
• تقدم مساعدات إنسانية.
• تدعم جهود الأمم المتحدة.
• تمول برامج بناء السلام.
• تساهم في خلق بيئة اقتصادية تساعد على الاستقرار.

وهذه الأدوات تعمل معًا. ولهذا يمكن النظر إلى النموذج الإماراتي باعتباره دبلوماسية متعددة الأدوات، وليس مجرد وساطة كلاسيكية.

السلام ليس اتفاقًا فقط.. الإمارات تراهن على الإنسان

أحد الجوانب الأقل تناولًا في النقاش حول الدبلوماسية الإماراتية هو الاستثمار في البعد الإنساني والمؤسسي لعمليات السلام. في مايو 2021، وقعت الإمارات والأمم المتحدة اتفاقًا لدعم أجندة «المرأة والسلام والأمن»، وقدمت الإمارات مساهمة قدرها 800 ألف دولار على مدى عامين لدعم مشروعات تابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، بهدف زيادة المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السلام والوساطة. والرسالة هنا واضحة: السلام المستدام لا يصنعه السياسيون وحدهم.

وفي مواقفها أمام مجلس الأمن، تؤكد الإمارات أن مشاركة النساء في عمليات السلام تزيد فرص استدامة الاتفاقات، وتدعو إلى أن تكون المرأة مفاوضًا ووسيطًا وصانع قرار، وليس مجرد طرف حاضر على هامش المفاوضات. وبذلك يتحول مفهوم الوساطة من صفقة بين حكومتين إلى مشروع أوسع لبناء السلام.

لماذا تستضيف أبوظبي المفاوضات؟

المكان في الدبلوماسية ليس تفصيلًا. حين تستضيف عاصمة ما محادثات بين أطراف متصارعة، فإنها تقدم أكثر من قاعة اجتماعات. إنها توفر: الأمان، والسرية، والبنية التحتية، والقدرة على التواصل، والوقت، والحياد العملي الذي يسمح للأطراف بالتحدث بعيدًا عن الضغوط الإعلامية. وقد ظهرت هذه الميزة بصورة واضحة في الملف الروسي الأوكراني، عندما استضافت أبوظبي جولات من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في 2026. وهكذا أصبحت العاصمة الإماراتية نفسها جزءًا من أدوات الدبلوماسية.

القوة الناعمة.. عندما تتحول التنمية إلى أداة استقرار

الدبلوماسية الإماراتية لا تعمل بمعزل عن المساعدات والتنمية. ففي إفريقيا مثلًا، تعرض وزارة الخارجية الإماراتية نموذجًا يجمع بين برامج الاستقرار والأمن والدعم الإنساني والتنموي، وتربط هذه الأدوات بهدف أوسع يتمثل في استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف. وهذا يتوافق مع رؤية أوسع ترى أن السلام لا يكتمل بتوقيع الاتفاق. فإذا ظل الاقتصاد منهارًا، وظلت الحدود مغلقة، وظلت فرص العمل غائبة، وظلت المجتمعات تعيش على حافة الفقر، فإن اتفاق السلام يظل معرضًا للانهيار. ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين السلام والتنمية في السياسة الإماراتية.

مؤشر خاص.. كيف نقيس نجاح الوساطة الإماراتية؟

إذا أردنا الانتقال من الانطباعات إلى القياس، يمكن اختبار أبرز الحالات الإماراتية من خلال خمسة معايير:

1. القدرة على جمع الأطراف
   هل تمكنت الإمارات من فتح قناة اتصال بين أطراف يصعب جمعها؟
2. النتيجة المباشرة
   هل أسفرت الوساطة عن اتفاق، أو تبادل أسرى، أو خفض للتصعيد؟
3. الاستدامة
   هل استمر الأثر بعد انتهاء اللقاء أو الاتفاق؟
4. الأثر الإنساني
   كم إنسانًا استفاد بصورة مباشرة؟
5. الأثر الإقليمي
   هل امتدت نتائج الوساطة إلى استقرار المنطقة المحيطة؟

وبحسب هذه المعايير، فإن تجربة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا تقدم أوضح نموذج قابل للقياس؛ إذ تحولت الوساطة من مبادرة منفردة إلى مسار متكرر أسفر حتى يونيو 2026 عن 25 عملية و7,791 أسيرًا تم تبادلهم.

ليست كل الوساطات متشابهة.. وهذه هي قوة النموذج

من الخطأ وضع كل التحركات الدبلوماسية في خانة واحدة. ففي حالة إثيوبيا وإريتريا كان الهدف الأساسي إنهاء خصومة طويلة وفتح صفحة جديدة في العلاقات. وفي سد النهضة كان التركيز على دعم الحوار وتجنب التصعيد. وفي روسيا وأوكرانيا تحول الدور إلى وساطة إنسانية متكررة، ثم تطور إلى توفير منصة للحوار السياسي. أما في ملف المرأة والسلام، فالدور انتقل إلى بناء قدرات ومؤسسات تساعد على جعل السلام أكثر استدامة. أربع أدوات مختلفة.. لكن فلسفة واحدة: الحوار أولًا.

من الوسيط إلى «صانع المساحة»

ربما يكون التعبير الأدق لوصف التجربة الإماراتية هو أن أبوظبي لا تسعى دائمًا إلى أن تكون «الوسيط الوحيد». بل تعمل في أحيان كثيرة على أن تكون صانع المساحة التي تسمح للوساطة بالنجاح. وهذه نقطة فارقة. فالوسيط التقليدي قد يدخل عندما يبدأ التفاوض. أما النموذج الإماراتي فيظهر في مراحل أسبق: بناء العلاقة → الحفاظ على الاتصال → توفير الثقة → استضافة الحوار → معالجة الملفات الإنسانية → دعم التسوية → الاستثمار في الاستقرار. وهذه السلسلة هي التي تمنح الدبلوماسية الإماراتية قدرتها على الاستمرار.

القصة لم تنتهِ

في أغسطس 2025، رحبت الإمارات بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرة أن الاتفاق يجسد انتصار الحوار والتعايش السلمي، ومشيدة بالجهود الأمريكية التي ساهمت في الوصول إلى الاتفاق. واللافت هنا أن الإمارات لم تقدم نفسها باعتبارها صاحبة كل إنجاز دبلوماسي. بل أكدت دعمها لأي جهد يؤدي إلى السلام، وهو ما يعكس فهمًا مختلفًا لدور القوة الإقليمية: أن تكون جزءًا من شبكة صناعة السلام، لا أن تحتكرها. وهذا يفسر لماذا يمكن أن تتعاون أبوظبي مع واشنطن في ملف، ومع الأمم المتحدة في ملف آخر، وتفتح قنوات مع أطراف مختلفة في ملفات ثالثة.

ماذا صنعت الإمارات؟

بعد تتبع التجارب السابقة، يصعب اختزال السياسة الإماراتية في عبارة «وساطة». الأدق أنها طورت خلال السنوات الماضية منظومة دبلوماسية متعددة الأدوات تجمع بين العلاقات السياسية، والاتصال المباشر، واستضافة الحوار، والدبلوماسية الإنسانية، والمساعدات، ودعم بناء السلام. والفارق الأساسي أن بعض هذه الأدوار يمكن قياس نتائجه. في إثيوبيا وإريتريا، ساعدت الدبلوماسية الإماراتية في خلق بيئة سياسية جديدة بعد عقدين من الصراع. وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحت الوساطة الإماراتية مسارًا إنسانيًا متكررًا، بلغ حتى يونيو 2026 25 عملية تبادل و7,791 أسيرًا. وعلى المستوى الدولي، تدعم الإمارات بناء قدرات المرأة في عمليات السلام، وتعمل مع الأمم المتحدة على تعزيز مشاركتها في الوساطة وصنع القرار.

لهذا فإن السؤال لم يعد: هل تستطيع الإمارات أن تتوسط؟ بل أصبح: كيف استطاعت دولة الامارات أن تبني شبكة علاقات وأدوات جعلتها قادرة على لعب دور في ملفات تتجاوز نطاقها الجغرافي بكثير؟ ربما تكمن الإجابة في أن الإمارات لم تتعامل مع السلام باعتباره حدثًا دبلوماسيًا، وإنما باعتباره استثمارًا طويل الأجل في العلاقات والثقة والتنمية والإنسان. ومن هنا، يصبح عنوان التجربة أكثر وضوحًا: الإمارات لا تنتظر لحظة السلام.. بل تعمل على صناعة المساحة التي يمكن أن يولد فيها السلام.