أبوظبي، الإمارات – أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره السنوي “تأثير التمويل المستدام لعام 2025”. الذي يسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزه البنك في حشد رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة وتمويل مشاريع التحول. وتحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات والأسواق العالمية.
ووفق التقرير نجح البنك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، في تيسير وتسهيل تمويل مشاريع مستدامة وتحوّلية بقيمة 381 مليار درهم. محققاً 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك عبر 280 صفقة في 41 دولة.
ويقدّر البنك أن تمويله للمشاريع الخضراء ومشاريع التحول التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة (الطاقة النووية)، ومنشآت تحويل النفايات إلى طاقة، والمباني الخضراء. بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية، وتصنيع المركبات الكهربائية. أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم فرص العمل في الأسواق الرئيسة التي يمارس فيها البنك أنشطته. ففي دولة الإمارات وحدها، أسهمت أنشطة التمويل المستدام التابعة للبنك في دعم ما يقدر بأكثر من 120,500 وظيفة ضمن المشاريع الممولة منذ عام 2022 وحتى اليوم.
تعزيز أسواق رأس المال المستدامة
ويسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه بنك أبوظبي الأول في دعم التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز أسواق رأس المال المستدامة. والتنقل النظيف، والأمن المائي، والتمويل الاجتماعي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. بما في ذلك إستراتيجية الحياد المناخي 2050، والمساهمات المحددة وطنياً 3.0، ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
ويواصل البنك التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني، إذ خصّص منذ عام 2022 نحو 152.2 مليار درهم لمبادرات تدعم التنمية المستدامة. ما يسهم في تنويع الاقتصاد تماشياً مع “رؤية نحن الإمارات 2031″، وتسريع جهود خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، دعماً للمساهمات المحددة وطنياً.
كما يشير التقرير إلى أن بنك أبوظبي الأول موّل أكثر من 30 ألف مركبة كهربائية، ما يعادل أكثر من 57% من إجمالي المركبات الكهربائية على طرق دولة الإمارات في عام 2025. في خطوة تدعم تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الحضري داخل مدن الدولة. وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التحول واسع النطاق نحو حلول التنقل النظيف..
