بغداد ، العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي على الزيدى أن حكومته ماضية في مكافحة الفساد بكل حزم، مشددًا على أنه لا توجد خطوط حمراء عند حماية المال العام. كما أكد أنه لا توجد استثناءات لأي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد، مهما كان موقعه أو نفوذه.
وأوضح الزيدى، خلال اجتماع خصص لمتابعة ملفات النزاهة والرقابة، أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وأشار إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بحماية مقدرات الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية والقضائية تواصل عملها في ملاحقة المتورطين بقضايا الهدر المالي والفساد الإداري. كما أكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة جميع المتورطين. وقال أيضاً إن ذلك يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وتأتي تصريحات الزيدى في إطار حملة حكومية مستمرة لمكافحة الفساد، تتضمن تفعيل دور الهيئات الرقابية، ومراجعة ملفات الإنفاق العام والعقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين الذين تثبت إدانتهم في قضايا الفساد المالي والإداري.
