ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الشيباني أن الحكومة شرعت في مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق مع روسيا. وتهدف المراجعة إلى ضمان توافقها مع المصالح الوطنية وتعزيز سيادة القرار الليبي.
وأوضح الشيباني أن عملية التقييم تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعاون العسكري. وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات أُبرمت في ظروف سياسية واقتصادية لم تعد قائمة اليوم.
وشدد الوزير على أن ليبيا تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الدوليين. يجب أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.
مؤكدًا أن الحكومة لن تتردد في تعديل أو إعادة التفاوض حول أي اتفاق لا يخدم مصلحة الدولة. ولكن، ستعمل على عدم تحميل الدولة التزامات غير عادلة.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحًا اقتصاديًا مدروسًا. يهدف هذا الانفتاح إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
