مانيلا ، الفلبين – أقرت الحكومة الفلبينية مشروع الموازنة العامة لعام 2027 بقيمة 7.2 تريليون بيزو، في أكبر موازنة تشهدها البلاد حتى الآن. جاء ذلك بالتزامن مع خفض مستهدفات النمو الاقتصادي في ظل استمرار التحديات العالمية والضغوط التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وأوضحت الحكومة أن الموازنة الجديدة تركز على زيادة الإنفاق في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ويهدف ذلك إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية.
وفي الوقت نفسه، خفضت السلطات توقعاتها لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلبيني لا يزال يواجه تحديات ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاستهلاك والاستثمار.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما شددت الحكومة على أهمية الحفاظ على استدامة الدين العام وتقليص العجز المالي تدريجيًا، بما يضمن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
ويرى محللون أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الحكومة نحو تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الاستثماري. ولكن في الوقت نفسه تحرص الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي في ظل حالة عدم اليقين التي لا تزال تسيطر على الاقتصاد العالمي.
