بسبب “استغلال المستهلكين”.. ترامب يفتح تحقيقاً ضد شركات النفط الكبرى

واشنطن ، الولايات المتحدة – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية ببدء تحقيق فوري مع شركات النفط الكبرى. جاء ذلك على خلفية امتناعها عن خفض أسعار الوقود في محطات البنزين بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار الخام العالمية. وقد شهدت أسعار الخام تراجعاً كبيراً في أعقاب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب.

اتهامات “استغلال الزبائن”

وأكد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن شركات النفط لا تخفض الأسعار للمستهلكين بالشكل المطلوب. وذلك رغم الهبوط الكبير في التكاليف التي تدفعها هي مقابل النفط الخام.
وقال الرئيس الأمريكي في هجومه: “الأسعار تهبط بسرعة كبيرة، وبطريقة أخرى، يتم استغلال الزبائن. لقد وجهتُ وزارة العدل لبدء التحقيق في هذا الأمر فوراً، ويجب أن تبدأ أسعار البنزين بالانخفاض بشكل أسرع بكثير مما أراه الآن!”.

تدفق قياسي عبر مضيق هرمز

وكان الرئيس قد أشار الثلاثاء إلى تطورات لافتة في قطاع الطاقة. وقد أوضح أن 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز يوم الاثنين، واصفاً ذلك بأنه “أكبر رقم قياسي على الإطلاق”. وأضاف معلقاً على المشهد: “أسعار النفط تتراجع، والعالم أصبح أكثر أماناً!”.

تراجع أسعار الخام عالمياً

وتزامناً مع هذه التوجيهات، واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الأربعاء، لتظل قريبة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر. جاء ذلك وسط مؤشرات على خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة في الخليج منذ اندلاع الأزمة.
وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتسجل 76.71 دولاراً للبرميل. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% لتصل إلى 72.85 دولاراً للبرميل.

تفاصيل الترخيص الأمريكي للنفط الإيراني

وجاء هذا الهبوط السعري بعد قرار واشنطن منح طهران ترخيصاً عاماً ومؤقتاً لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية. يسمح هذا الترخيص لها ببيع النفط. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هذا الترخيص يمتد حتى 21 أغسطس. كما أوضح أنه يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إيرانية المنشأ.
وأوضحت وزارة الخزانة أن المعاملات المسموح بها تشمل استيراد هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية الدفع بالدولار. وأكدت في الوقت ذاته أن هذا الاستثناء لا يشمل المعاملات المرتبطة بكوريا الشمالية أو كوبا أو أوكرانيا. ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى إعادة توازن أسواق الطاقة العالمية.