أبوظبي، الإمارات – اختتمت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وقطر أعمال دورتها السابعة في أبوظبي. وجاء ذلك وسط تأكيد مشترك على تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الإمارات وقطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.
تعاون استراتيجي وشراكات اقتصادية
وترأس الاجتماعات من جانب الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن جانب قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية تتجه نحو مرحلة أكثر تقدماً تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتكامل في مختلف المجالات. كذلك شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر تطوير بيئة الأعمال. كما أكدا على تحفيز الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يوجد تقدم في إعداد اتفاقيات مالية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاستثمارية في البلدين.
تركيز على اقتصاد المستقبل
كما ركزت المناقشات بين الإمارات وقطر، على قطاعات الاقتصاد الجديد، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تأكيد على تبادل الخبرات في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وشهدت الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار. كذلك وقع الطرفان مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتعاون البلدي، بما يدعم تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي.
آفاق تعاون أوسع
وأكد الجانبان في ختام الاجتماعات التزامهما بتنفيذ مخرجات اللجنة عبر القنوات المختصة، والعمل على توسيع مجالات التعاون في قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإعلام. كما اتفقا على عقد الدورة المقبلة في قطر، في إطار دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملاً وشمولاً.
