من صعدة إلى البحر الأحمر.. كيف تحول الحوثيون من حركة محلية إلى قوة إقليمية مرتبطة بإيران؟

عدن ، اليمن ـ تحولت جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، خلال أكثر من عقدين من حركة مسلحة محلية نشأت في شمال اليمن إلى قوة عسكرية تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، وتمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة المضادة للسفن، وتملك القدرة على تنفيذ عمليات تتجاوز الحدود اليمنية إلى البحر الأحمر وخليج عدن وإسرائيل. وفي موازاة هذا التحول العسكري، ارتبط اسم الجماعة بسجل طويل من الانتهاكات داخل اليمن، شمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال وعرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى هجمات طالت مناطق مدنية ومنشآت مدنية داخل اليمن وخارجه. وتبرز إيران في مسار تطور الحوثيين باعتبارها الطرف الخارجي الأكثر ارتباطًا بتعزيز قدراتهم العسكرية، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، فيما تنفي طهران الاتهامات المتعلقة بتزويد الجماعة بالأسلحة أو توجيه عملياتها.

البداية.. حركة محلية في صعدة

تعود جذور الحوثيين إلى محافظة صعدة شمال اليمن، حيث نشأت الحركة في سياق ديني وسياسي محلي، قبل أن تدخل في مواجهات مسلحة متكررة مع الحكومة اليمنية. وبين عامي 2004 و2010، خاضت القوات الحكومية عدة جولات من القتال ضد الحوثيين، قبل أن تتغير خريطة القوة السياسية والعسكرية في اليمن بصورة جذرية بعد احتجاجات عام 2011 وسقوط نظام الرئيس علي عبد الله صالح. ومع ضعف مؤسسات الدولة، تمكن الحوثيون من توسيع نفوذهم خارج معقلهم التقليدي في صعدة، وصولًا إلى صنعاء.

السيطرة على صنعاء.. نقطة التحول

في سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الصراع. وأدى توسع الجماعة إلى انهيار التوازن السياسي والعسكري القائم، قبل أن تتدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ومنذ ذلك التاريخ، تحولت الحرب اليمنية إلى صراع متعدد المستويات، يجمع بين الحرب الداخلية والتنافس الإقليمي، مع وجود قوى يمنية متعددة ودعم خارجي متفاوت للأطراف المتحاربة.

سجل الانتهاكات.. المدنيون في قلب الصراع

وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتهاكات واسعة ارتكبتها أطراف مختلفة في الحرب اليمنية، ومن بينها الحوثيون. ويشير مجلس الأمن الدولي إلى أن الحوثيين ارتكبوا هجمات أصابت مدنيين ومنشآت مدنية في اليمن، وانخرطوا في تجنيد واستخدام الأطفال، واستخدموا الألغام والعبوات الناسفة بصورة عشوائية في مناطق من الساحل الغربي، كما عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية. كما وثقت تقارير حقوقية عمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الحوثيين اعتقلوا واختفوا قسرًا مئات المدنيين على مدار سنوات النزاع، بينهم موظفون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، كما وثقت استخدام التعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين.

الأطفال.. التجنيد والاستخدام في القتال

يعد تجنيد الأطفال أحد الملفات الأكثر حساسية في سجل الجماعة. فقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» منذ عام 2015 استخدام الحوثيين أطفالًا في أدوار شملت الاستطلاع والحراسة ونقل الرسائل والقتال، مشيرة إلى تعرض بعضهم للإصابة والقتل. وفي السنوات التالية، استمرت التقارير الدولية في توثيق مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن الأنشطة العسكرية والتعبوية للجماعة. وتزداد خطورة هذا الملف في ظل اعتماد الحوثيين على منظومة واسعة للتعبئة الاجتماعية والفكرية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

الاعتقالات.. استهداف المعارضين والعاملين في الإغاثة

منذ مايو 2024، كثفت السلطات الحوثية حملات الاعتقال ضد موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الحوثيين اعتقلوا منذ ذلك التاريخ عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، وظل كثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي ومن دون محامين أو تواصل منتظم مع أسرهم. وبحلول فبراير 2026، قالت المنظمة إن 73 موظفًا أمميًا وعشرات العاملين في المجال الإنساني ظلوا محتجزين لدى الحوثيين، وإن أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي توفي أثناء احتجازه في فبراير/شباط 2025. كما وثقت المنظمة خلال 2025 و2026 حملات اعتقال استهدفت صحفيين ونشطاء وأفرادًا من أقليات دينية.

الضغط على المساعدات الإنسانية

لا يقتصر تأثير الانتهاكات الحوثية على المعتقلين أو المعارضين، بل يمتد إلى العمل الإنساني. وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن الحوثيين فرضوا قيودًا على عمل المنظمات الإنسانية، وتدخلوا في قوائم المستفيدين، وأعاقوا عمليات تقييم الاحتياجات وتنفيذ بعض برامج المساعدات. وتكتسب هذه الممارسات أهمية خاصة في بلد يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العالم.

الصواريخ والطائرات المسيّرة.. كيف تغيرت قدرات الحوثيين؟

شهدت القدرات العسكرية للحوثيين تحولًا كبيرًا منذ سيطرتهم على صنعاء. وتشير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الجماعة استخدمت صواريخ وطائرات مسيّرة ذات منشأ أو تصميم إيراني في هجمات استهدفت أهدافًا عسكرية ومدنية في المنطقة. وقالت الوكالة في تقرير عام 2024 إن الحرس الثوري الإيراني قدم للحوثيين منذ عام 2014 ترسانة متزايدة من الأسلحة المتطورة والتدريب، وإن هذه المساعدة ساهمت في تطوير قدرتهم على تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي تقرير آخر، قالت الوكالة إن الولايات المتحدة وشركاءها اعترضوا بين عامي 2015 و2024 ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية، وضبطوا على متنها مكونات لصواريخ باليستية وكروز وصواريخ أرض-جو وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة وأسلحة أخرى كانت متجهة إلى الحوثيين .

ماذا تقول الأمم المتحدة عن الدعم الخارجي؟

تقدم تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن أحد أهم المصادر الدولية في تقييم تطور القدرات العسكرية الحوثية. وفي تقريره لعام 2024، قال فريق الخبراء إن شهادات جمعها من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وأشخاص مقربين من الحوثيين تشير إلى أن الجماعة، من دون دعم خارجي، لا تمتلك القدرة على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للسفن، والطائرات المسيّرة ومنظومات إطلاقها وقيادتها، وأنظمة رادار ومراقبة بحرية. ويمثل هذا التقييم أحد أهم الأدلة الدولية على أن التطور العسكري الحوثي لم يكن نتيجة قدرات محلية فقط.

إيران.. طبيعة العلاقة

العلاقة بين إيران والحوثيين لم تبدأ باعتبارها تحالفًا عسكريًا مكتمل الأركان، لكنها تطورت تدريجيًا بالتزامن مع توسع الجماعة داخل اليمن. وتشير تقارير دولية إلى أن الدعم الإيراني شمل الأسلحة والمكونات العسكرية والتدريب والخبرات التقنية. كما تؤكد وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية وجود أوجه تشابه بين صواريخ وطائرات مسيرة يستخدمها الحوثيون ومنظومات إيرانية معروفة. وتشير الأدلة التي عرضتها الوكالة إلى أن بعض مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي جرى اعتراضها أثناء تهريبها إلى اليمن تحمل خصائص تكاد تكون مطابقة لمكونات وأنظمة إيرانية. وفي المقابل، ترفض إيران هذه الاتهامات، وقدمت إلى الأمم المتحدة ردًا رسميًا في يناير 2025 رفضت فيه ما ورد من اتهامات في تقرير فريق الخبراء بشأن دعمها للحوثيين.

الدعم الإيراني.. سلاح أم منظومة متكاملة؟

المؤشرات المتاحة لا تقتصر على تهريب أسلحة جاهزة. فالتقارير الأمريكية والأممية تتحدث عن مكونات ومواد وتقنيات وتدريب وخبرات تساعد الحوثيين على تشغيل وتطوير وإنتاج بعض منظوماتهم. وتقول وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إن الدعم الإيراني ساهم في تمكين الحوثيين من شن أكثر من 100 هجوم بري وبحري باستخدام أسلحة ذات منشأ إيراني أو مكونات إيرانية. ويشير تقرير فريق الخبراء الأممي إلى أن منظومات الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن الدعم الخارجي كان عنصرًا أساسيًا في هذا التطور.

باب المندب.. قيمة استراتيجية تتجاوز اليمن

تمنح الجغرافيا الحوثيين أهمية تتجاوز حجم الأراضي التي يسيطرون عليها. فمناطق نفوذ الجماعة تمتد إلى ساحل البحر الأحمر، بالقرب من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. ومع امتلاك الحوثيين صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيّرة وأنظمة بحرية، أصبح بإمكانهم التأثير في حركة الملاحة الدولية من البر، من دون الحاجة إلى امتلاك قوة بحرية تقليدية كبيرة.

الهجمات على الملاحة الدولية

منذ نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون سلسلة من الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وربطوا عملياتهم بالحرب في غزة. لكن مجلس الأمن طالب الجماعة بوقف الهجمات على السفن التجارية، وأكد أن استهداف الملاحة الدولية يمثل تهديدًا للأمن البحري والتجارة العالمية. وفي يناير 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2768 الذي أبقى على آلية الإبلاغ عن الهجمات الحوثية على السفن التجارية، وأدان استمرارها وطالب الجماعة بوقفها والإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن بعض الهجمات الحوثية على السفن المدنية في البحر الأحمر كانت عشوائية وأصابت أهدافًا مدنية، ورجحت أن تكون بعض هذه الهجمات قد شكلت جرائم حرب.

الهجمات العابرة للحدود

لم يقتصر النشاط العسكري الحوثي على الأراضي اليمنية. فقد نفذت الجماعة على مدى سنوات هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه السعودية، ثم شملت الهجمات الإمارات، قبل أن تمتد لاحقًا إلى إسرائيل ومياه البحر الأحمر. وأدرج مجلس الأمن الحوثيين ضمن نظام العقوبات المفروض على اليمن، مشيرًا إلى تورط الجماعة في هجمات ضد مدنيين ومنشآت مدنية في السعودية والإمارات، إضافة إلى هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

الحوثيون والحرب الإقليمية

أعاد نشاط الحوثيين في البحر الأحمر وضع الجماعة داخل معادلة الصراع الإقليمي الأوسع. فالهجمات التي بدأت تحت عنوان دعم الفلسطينيين في غزة تحولت إلى ملف دولي مستقل يتعلق بحرية الملاحة والتجارة العالمية، وأدت إلى تدخلات عسكرية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية ضد مواقع حوثية في اليمن. وفي الوقت نفسه، اعتبرت واشنطن ودول أخرى أن الدعم الإيراني للحوثيين جزء من شبكة أوسع من الشراكات العسكرية التي تستخدمها طهران في المنطقة. وفي يونيو 2025، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أمام مجلس الأمن إن هجمات أنصار الله على إسرائيل والضربات الانتقامية على البنية التحتية في اليمن استمرت، داعيًا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

لماذا تمثل إيران عنصرًا أساسيًا في تطور الحوثيين؟

تظهر أهمية إيران في ثلاثة مستويات رئيسية.

المستوى الأول يتعلق بالقدرات العسكرية، عبر توفير أسلحة ومكونات وتقنيات وتدريب.

والمستوى الثاني يتعلق بالخبرة التقنية، خصوصًا في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية.

أما المستوى الثالث فيرتبط بالموقع الجغرافي للحوثيين، إذ توفر سيطرتهم على مناطق في غرب اليمن لطهران شريكًا مسلحًا قريبًا من باب المندب والبحر الأحمر.

وبذلك أصبحت العلاقة ذات قيمة استراتيجية للطرفين: الحوثيون يحصلون على قدرات وخبرات تساعدهم على تعزيز قوتهم، بينما تستفيد إيران من وجود حليف مسلح في نقطة جغرافية شديدة الحساسية بالنسبة للتجارة والطاقة والممرات البحرية.

هل الحوثيون «وكيل إيراني» بالكامل؟

التوصيف يحتاج إلى قدر من الدقة. فالوثائق الدولية تؤكد وجود دعم إيراني عسكري وتقني للحوثيين، لكنها لا تثبت أن الجماعة تفتقر إلى أجندة مستقلة أو أن جميع قراراتها تصدر من طهران. فالأساس التاريخي للجماعة يمني، والصراع الذي خاضته ضد الحكومة اليمنية سابق على التوسع الإيراني في علاقتها بها.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم التطور في القدرات الصاروخية والمسيرة والبحرية لا يمكن تفسيره بسهولة باعتباره تطورًا محليًا مستقلًا بالكامل، وهو ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة ووكالة استخبارات الدفاع الأمريكية. لذلك فإن الوصف الأدق هو أن الحوثيين قوة يمنية ذات أجندة محلية، أصبحت جزءًا مهمًا من شبكة الشراكات الإقليمية الإيرانية، واستفادت من الدعم الإيراني في تطوير قدراتها العسكرية والتقنية.

الحوثيون كجزء من معادلة الضغط الإيرانية

تظهر القيمة الاستراتيجية للجماعة بصورة أكبر عند النظر إلى موقعها ضمن الخريطة الإقليمية. فإيران تواجه خصومها من خلال شبكة من القوى الحليفة في عدة ساحات، ويمنح الحوثيون هذه الشبكة امتدادًا جغرافيًا إلى جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل عملية حوثية تصدر بتوجيه مباشر من إيران، لكنه يعني أن قدرات الجماعة تتيح لطهران امتلاك ورقة إضافية في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين. وقد قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن عام 2025 إن إيران واصلت تقديم مكونات أسلحة ودعم مالي وتدريب ومساعدة تقنية للحوثيين، معتبرًا أن هذا الدعم ساعدهم على تنفيذ هجمات تهدد حرية الملاحة.

الانتهاكات.. ملف مستقل عن العلاقة مع إيران

من المهم في التغطية الإعلامية الفصل بين ملف العلاقة الإيرانية وملف الانتهاكات. فوجود دعم إيراني للحوثيين لا يعني أن جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة يمكن نسبها مباشرة إلى إيران. وفي المقابل، فإن سجل الانتهاكات الحوثية موثق بشكل مستقل من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ويشمل اعتقال المدنيين والتعذيب وتجنيد الأطفال وقمع الحريات والهجمات على المدنيين وعرقلة المساعدات. وهذا الفصل ضروري لتجنب الخلط بين مسؤولية الجماعة عن أفعالها وبين طبيعة الدعم الخارجي الذي تلقته.

المشهد الحالي

يدخل الحوثيون المرحلة الحالية وهم يملكون خبرة قتالية أكبر بكثير من تلك التي كانت لديهم عند السيطرة على صنعاء عام 2014. فالجماعة أصبحت تمتلك منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وقدرات بحرية، وخبرة في تنفيذ عمليات بعيدة المدى، إلى جانب السيطرة على مؤسسات ومناطق واسعة من اليمن. وفي المقابل، لا تزال البلاد منقسمة سياسيًا وعسكريًا، بينما يعاني السكان من أزمة إنسانية عميقة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار التصعيد الإقليمي يهدد بإعادة اليمن إلى دائرة واسعة من العمليات العسكرية، في وقت تبقى فيه عملية السلام هشة. وفي يوليو/تموز 2026، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر التصعيد الإقليمي على اليمن والملاحة الدولية في ظل اتساع المواجهة في المنطقة.