الرباط ، المغرب – طرحت وزارة الداخلية المغربية مقترحًا لتعديل بعض النصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما تسعى الوزارة لحماية حرية التعبير والرأي للمواطنين.
ويهدف الاقتراح إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالتلاعب الانتخابي أو حملات التضليل. يتم ذلك من خلال وضع آليات لرصد الانتهاكات ومتابعتها. بالإضافة إلى ذلك، يسعى لتعزيز دور المراقبين المستقلين وتحسين قواعد إعلان النتائج. هذا يضمن مصداقية أكبر للعملية الانتخابية.
وأكدت الوزارة أن أي إجراءات ستُطبق ستكون متوازنة. ذلك لن يؤثر على حرية الصحافة والمواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية. ما يعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الحوكمة الرشيدة وحماية الحقوق المدنية.
ويشهد المغرب اهتمامًا متزايدًا من المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات المقبلة. يركز المجتمع على الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
