دبي، الإمارات العربية المتحدة – وسط انتقادات من منظمة العفو الدولية بسبب محاكمة “غير عادلة على نحو صارخ”، أعدمت إيران اثنين من أعضاء جماعة مجاهدي خلق المحظورة بتهمة مهاجمة البنية التحتية المدنية بمقذوفات محلية الصنع، وفقاً لوكالة ميزان للأنباء القضائية، الأحد.
وحُكم على مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، الذَين تم تحديدهما باعتبارهما “عناصر عملياتية” في منظمة مجاهدي خلق، بالإعدام في سبتمبر/أيلول 2024 – وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا، التي رفضت طلبهما بإعادة المحاكمة، بحسب ميزان.
وجاء في التقرير أن “الإرهابيين، بالتنسيق مع قيادات منظمة مجاهدي خلق، قاما ببناء منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية بما يتماشى مع أهداف المجموعة، وأطلقا القذائف عشوائياً على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والإدارية والمراكز التعليمية والخيرية”.
وأشادت مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تشكل منظمة مجاهدي خلق القوة الرئيسية فيه، بالاثنين الذين تم إعدامهما.
وقالت: “تحية إجلال لهؤلاء المجاهدين الصامدين الذين، بعد ثلاث سنوات من المقاومة الدؤوبة تحت التعذيب والضغط والتهديد، وفّوا بعهدهم المهيب مع الله والشعب بكل فخر وكرامة”.
تهم مختلفة
وجهت إلى المتهمين تهم “الحرابة” – وهو مصطلح إسلامي يعني شن الحرب ضد الله – وتدمير الممتلكات العامة و”الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف تعطيل الأمن القومي”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن إحساني إسلاملو وحسني اعتقلا في عام 2022 وأصرّا على براءتهما خلال محاكمة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها “غير عادلة للغاية وشابتها مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية”.
وقالت المنظمة في يناير/كانون الثاني: “وفقاً لمصادر مطلعة، قام عملاء الاستخبارات الإيرانية باستجوابهم من دون حضور محامين وأخضعوهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، لانتزاع تصريحات تدينهم ذاتياً”.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في إيران إلى 901 على الأقل بحلول عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
كانت منظمة مجاهدي خلق، المعروفة بالإنجليزية باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، جماعة إسلامية يسارية قوية شنت حملات قصف ضد حكومة الشاه وأهداف أمريكية في سبعينيات القرن العشرين، لكنها اختلفت في نهاية المطاف مع الفصائل الأخرى في الثورة الإسلامية عام 1979.
منذ ذلك الحين، عارضت منظمة مجاهدي خلق الجمهورية الإسلامية، واتخذت قيادتها في المنفى مقراً لها في باريس.. وقد أدرجتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية حتى عام 2012.
