أبو ظبي, الإمارات – رحب وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبر الوزراء أن الخطوة يمكن أن تسهم في دفع المجتمع الدولي نحو إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي.
دعوة لتحرك دولي ضد الاستيطان
وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يؤدي القرار البريطاني إلى حشد مزيد من المواقف الدولية. كما أكدوا ضرورة محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحبوا ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية وكندا بشأن حل الدولتين. وقد تضمن البيان اعتزام بعض الدول فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بعض الدول أنها ستدرس اتخاذ إجراءات مماثلة وفقًا للإجراءات الوطنية.
تأكيد على القانون الدولي
وأكد الوزراء أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016. كذلك أشاروا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وشددوا على التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمرارها. كما جددوا دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية والتدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعم خطة غزة وحل الدولتين
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. وأكدوا دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي.
وأكدوا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. ويمكن ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويجب أن يتم ذلك وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
