لندن ، المملكة المتحدة – أثار مقترح تقدم به السياسي البريطاني آندي بورنهام بشأن إعادة هيكلة مؤسسات الحكومة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية. جاء ذلك بعدما دعا إلى إلغاء ما يعرف بـ”وزارة المستقبل” ضمن رؤية أشمل لإصلاح الجهاز الحكومي وتحسين كفاءة الأداء.
وتقوم الخطة على تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة توزيع اختصاصاتها على وزارات أخرى. ويهدف ذلك إلى الحد من التداخل الإداري، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وخفض النفقات العامة. كما تركز الخطة على توجيه الموارد نحو الملفات ذات الأولوية مثل الاقتصاد والخدمات العامة.
ويرى بورنهام أن الهيكل الحكومي الحالي يحتاج إلى تحديث يتماشى مع التحديات الجديدة التي تواجه المملكة المتحدة. وأكد أن بعض الإدارات لم تعد تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله. الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لطريقة إدارة مؤسسات الدولة.
في المقابل، واجهت المقترحات انتقادات من عدد من السياسيين والخبراء. واعتبروا أن إلغاء الوزارة قد يضعف التخطيط طويل الأمد، ويقلل من قدرة الحكومة على إعداد سياسات تستشرف المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتغيرات الاقتصادية.
وأعاد المقترح فتح النقاش حول حجم الجهاز الحكومي البريطاني وسبل تطويره. جاء ذلك في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لطرح برامجها الإصلاحية، وسط مطالب بتحقيق توازن بين خفض الإنفاق والحفاظ على كفاءة المؤسسات العامة والاستعداد للتحديات المستقبلية.
