رام الله، فلسطين – أدان المجلس الوطني الفلسطيني استهداف مشيعي جنازة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واعتبر أن الهجوم يمثل “جريمة حرب” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين.
تصعيد خطير يخالف جميع المواثيق
وأكد المجلس، في بيان، أن استهداف تجمعات المدنيين في النصيرات، بمن فيهم المشاركون في مراسم تشييع الضحايا، يعكس تصعيدًا خطيرًا. كما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف أن استمرار سقوط الضحايا في قطاع غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، يستوجب تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. كما دعا المؤسسات الدولية والأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في القطاع.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدد على العمل على وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق السكنية والتجمعات المدنية. وأكد أن استمرار التصعيد يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
تحذيرات من اتساع دائرة العنف
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء القطاع. ويأتي هذا في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها السكان.
وتتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف. كذلك هناك تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية.
