واشنطن، الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من المسؤولين والشخصيات اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة لاتهام هؤلاء الأفراد بتقديم دعم سياسي ومالي ولوجستي لحزب الله، والمساهمة في تعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وقالت الوزارة، بحسب وكالات الأنباء، إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود واشنطن الرامية إلى الحد من مصادر التمويل والدعم التي يستفيد منها الحزب.
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول خاضعة للولاية الأمريكية، وحظر التعاملات المالية مع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة.
وأضافت أن المستهدفين لعبوا أدواراً رئيسية في تسهيل أنشطة مرتبطة بالحزب أو دعم مصالحه السياسية والاقتصادية في البلاد.
أهداف الإجراءات الأمريكية
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع لمواجهة ما تصفه واشنطن بالنفوذ المتزايد لحزب الله في لبنان والمنطقة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات لا تستهدف الشعب اللبناني أو المؤسسات الحكومية بشكل مباشر، بل تركز حصرا على أفراد وجهات داعمة للحزب.
وتهدف هذه الاستراتيجية المستمرة إلى منع الحزب من توسيع نفوذه، أو استغلال الموارد المتاحة لتنفيذ أجنداته الإقليمية.
ردود الفعل في الداخل اللبناني
من جانبها، أثارت العقوبات الجديدة ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية اللبنانية فور الإعلان عنها وبدء سريانها.
حيث اعتبرها مؤيدوها جزءاً من الضغوط الدولية الضرورية للحد من هيمنة الحزب على مؤسسات الدولة والقرار السياسي.
بينما رأى منتقدون أنها تمثل تدخلاً واضحا في الشؤون الداخلية، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي في ظل الظروف الحالية المعقدة.
