عمّان ، الأردن – جددت الحكومة الأردنية موقفها الرافض للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض حقوق الشعب الفلسطيني. كما أكدت أنه يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للصراع.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكل عقبة رئيسية أمام جهود السلام. وشددت على ضرورة وقف الإجراءات التي من شأنها تغيير الواقع على الأرض أو تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضحت عمّان أن حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على فرص تحقيق السلام يتطلبان الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة واحترام القانون الدولي. كذلك شددت على الامتناع عن أي خطوات أحادية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الأردن يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية. وقال أيضاً إن ذلك يدفع نحو استئناف المسار السياسي، مما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
ويأتي الموقف الأردني في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على فرص الحل السياسي ومنع تدهور الأوضاع الميدانية.
ويرى مراقبون أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي في الملف الفلسطيني، يواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين. ويعتبر ذلك السبيل الأكثر واقعية لتحقيق السلام الدائم وإنهاء حالة الصراع المستمرة منذ عقود.
وتؤكد عمّان باستمرار أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. كما شددت على أن ذلك يجب أن يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
