واشنطن، الولايات المتحدة – قال وزير الخزانة الأمريكي إن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على إيران تعد جزءاً أساسياً من حملة الضغط التي تنتهجها الولايات المتحدة. كما أكد أن أي تحول في هذا المسار مرتبط بسلوك طهران في الملفات الإقليمية والنووية. في هذا السياق، شدد على ضرورة ضمانات التزام واضحة وقابلة للتحقق.
تشديد على فاعلية العقوبات الاقتصادية
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن العقوبات والحصار الاقتصادي يشكلان أداة رئيسية في السياسة الأميركية تجاه إيران. وأشار إلى أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية أو اتفاق لا يضمن بشكل حاسم منع إيران من الحصول على سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر في مراقبة التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف أن الضغط الاقتصادي يهدف إلى دفع طهران نحو تغييرات ملموسة في سياساتها.
مضيق هرمز كمؤشر على الالتزام
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن إعادة الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم أو قيود إضافية ستكون أول مؤشر عملي على التزام إيران بالتهدئة والتعاون في الملفات الدولية. وأشار إلى أن هذا الممر البحري يمثل نقطة اختبار مهمة لقياس جدية أي تعهدات مستقبلية.
الموقف من البرنامج النووي والتصريحات الإيرانية
وشدد وزير الخزانة الأمريكي على أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدبلوماسية. من ناحية أخرى، نقلت تقارير إعلامية عن استعدادات إيرانية محتملة للتخلي عن برنامجها النووي. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ نحو 47 عاماً، مما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة تشكيل المشهد التفاوضي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
