بروكسل – بلجيكا: اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارًا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيًا إلى تحرك دولي أكثر صرامة يشمل فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
وأكد النواب الأوروبيون تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل ما وصفوه بـ«أكبر موجة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ البلاد»، منتقدين استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الحراك السياسي والمعارضين.
إدانة أوروبية للإعدامات والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين
وأدان البرلمان الأوروبي تنفيذ إعدامات سرية بحق معارضين سياسيين، من بينهم قاصرون، مطالبًا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ووقف حملات القمع ضد المحتجين.
كما شدد القرار على ضرورة احترام الحقوق الأساسية وحرية التعبير، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على طهران لتحسين سجلها الحقوقي.
دعوات لتوسيع العقوبات على الحرس الثوري وتأمين الوصول للإنترنت
ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل مسؤولين إضافيين، بينهم عناصر في الحرس الثوري، مع فرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم.
وطالب النواب الأوروبيون أيضًا بدعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن، في ظل القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإيرانية على خدمات الاتصال خلال الاحتجاجات.
أغلبية واسعة تؤيد القرار وسط تصاعد التوتر الدولي مع طهران
وجرى اعتماد القرار بأغلبية كبيرة داخل البرلمان الأوروبي، حيث أيده 469 نائبًا، مقابل معارضة 38 نائبًا، فيما امتنع 62 عضوًا عن التصويت.
ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية على خلفية ملفات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على طهران.
وتتهم دول أوروبية السلطات الإيرانية بمواصلة انتهاكات واسعة ضد المعارضين والنشطاء، بينما تؤكد طهران أن الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها تستند إلى القوانين الداخلية وحماية الأمن القومي.
