واشنطن – الولايات المتحدة: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في جهاز الأمن العام اللبناني، في إطار إجراءات أمريكية جديدة تستهدف شخصيات تتهمها واشنطن بالارتباط بأنشطة تعتبرها مهددة للاستقرار الإقليمي.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول محتملة للمسؤول اللبناني داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر التعاملات المالية معه من قبل الأفراد والمؤسسات الأمريكية.
تصعيد أمريكي جديد وضغوط متواصلة لتقويض النفوذ الإقليمي
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متواصلة تستهدف شخصيات وكيانات في لبنان والمنطقة، وسط تشديد واشنطن ضغوطها على الأطراف المرتبطة بحزب الله والنفوذ الإيراني.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وعرقلة جهود نزع سلاح حزب الله، بينهم مسؤولون سياسيون وأمنيون.
ضغوط على مؤسسات لبنانية وتصاعد التوتر مع واشنطن
ويرى مراقبون أن استهداف مسؤول أمني بهذا المستوى يعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وبعض المؤسسات اللبنانية، خاصة في ظل الاتهامات الأمريكية بوجود نفوذ متزايد لحزب الله داخل مفاصل الدولة.
كما قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة مالية ومعيشية حادة منذ سنوات.
ترقب لردود الفعل السياسية ومستقبل الاستراتيجية الأمريكية في لبنان
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات اللبنانية أو من جهاز الأمن العام بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة، فيما يُتوقع أن تثير الخطوة ردود فعل سياسية داخلية واسعة خلال الساعات المقبلة.
وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات متكررة على شخصيات وكيانات في لبنان ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الحد من نفوذ حزب الله وتجفيف مصادر دعمه المالية والسياسية، بحسب ما تعلنه الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
