القاهرة، مصر – نفت aa-a…” >الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله من أنباء حول السماح بدخول شحنات غذائية تحتوي على مستويات إشعاعية إلى البلاد. ووصفت هذه المعلومات بالادعاءات غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء، أن منظومة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بأقصى درجات اليقظة. كما أشار إلى أن كافة السلع الغذائية التي تدخل السوق المحلي تخضع لرقابة صارمة تشرف عليها الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويتم ذلك لضمان مطابقتها للمعايير الدولية الدقيقة.
منظومة رقابة علمية متكاملة
أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن جميع الواردات تمر عبر منظومة رقابية متكاملة تعتمد على آليات علمية دقيقة. ومن ضمن تلك الآليات القياس الإشعاعي الدوري. وأشارت الهيئة إلى أنها تتبع نظام “تقييم المخاطر” المعتمد عالمياً. في هذا النظام يتم تشديد الرقابة وتطبيق آليات الفحص والاختبار بنسبة 100% على كافة الشحنات القادمة من الدول أو المناطق المصنفة جغرافياً ذات خطورة إشعاعية مرتفعة. ويتم ذلك بالتنسيق المباشر والتعاون التقني مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.
حظر دخول الشحنات المخالفة
وشددت السلطات المصرية على أنها لا تسمح بدخول أي شحنة غذائية يثبت تلوثها بملوثات إشعاعية. وذلك حتى في الحالات التي تكون فيها تلك النسب ضمن الحدود المسموح بها في دول أخرى. وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد فورية وحاسمة. حيث يتم رفض الشحنة بالكامل وإجبار المورد على إعادة تصديرها من ميناء الوصول مباشرة. ويتم ذلك دون السماح بتفريغها أو تداولها نهائياً داخل الأسواق المحلية حفاظاً على الصحة العامة.
التزام بالشفافية وحماية المستهلك
جددت الهيئة تأكيدها على عدم السماح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الواردة. كما أكدت استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية. ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وأشارت إلى أن الدولة تضع صحة المواطن وسلامة الغذاء على رأس أولوياتها. وهي تلتزم بتطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية التي تضمن جودة كافة المنتجات الغذائية المستوردة.
