نيويورك، أمريكا – أخفق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها على السفن التجارية والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما طالب المشروع بالسماح للدول بتنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة السفن ومرافقتها عند الضرورة.
تفاصيل التصويت وحق النقض
صوت لصالح المشروع 11 دولة، بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو“، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت. وأعرب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، رئيس مجلس الأمن لشهر إبريل، عن أسفه الشديد لفشل المجلس في اعتماد القرار. وأكد أن السلوك الإيراني يمثل تحدياً مستمراً للملاحة الدولية. كما شدد على أن هذا السلوك يستدعي موقفاً دولياً حازماً.
مضيق هرمز مسؤولية دولية
أوضح الوزير الزياني أن تهديد إيران للملاحة الدولية ليس حالة طارئة، بل نهجاً متكرراً. كما شدد على أن طهران لا تملك الحق في إغلاق المضيق وحرمان العالم من مصادر الطاقة. وأكد أن دول الخليج تشكل مصدراً أساسياً لتدفق الطاقة إلى العالم. لذا يجعل هذا الأمر مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حرية الملاحة.
التزامات ومراقبة الأمن الدولي
ينص مشروع القرار على إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وتحميل إيران مسؤولية تقويض أمن الملاحة وتهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة. كذلك شدد على التزام الدول بسيادة الأراضي وحق مرور السفن والطائرات وفق القانون الدولي، وحق الدفاع عن السفن ضد الهجمات. كما طالب إيران بوقف أي اعتداءات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه. وحذر من امتداد التهديدات إلى مضيق باب المندب وأكد أهمية التنسيق الدولي لضمان الأمن البحري العالمي.
