بغداد ، العراق – أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أن رئيسها، الدكتور عقيل مفتن، الذي فُرضت عليه الشهر الماضي عقوبات أمريكية تتهمه بالارتباط بإيران. وقد فوّض نائبه الأول بإدارة العمل الأولمبي بشكل مؤقت إلى حين حسم قضيته قانونياً.
وأكدت اللجنة أن الخطوة تأتي استجابة لـ”متطلبات العمل”. هذا يضمن استمرار النشاط الرياضي العراقي دون أي إرباك قد ينعكس على مشاركات المنتخبات والاتحادات في المحافل الدولية.
تفويض قانوني وتنسيق مسبق مع اللجنة الأولمبية الدولية
وقالت اللجنة، في بيان صدر مساء الجمعة، إن قرار التخويل جاء بمبادرة من الدكتور عقيل مفتن. وذلك وفق الإجراءات القانونية النافذة. وتم بموجبه تخويل النائب الأول عبد السلام خلف لإدارة شؤون اللجنة بصلاحيات مؤقتة.
وأوضحت أن اللجنة الأولمبية الدولية تم إشعارها رسميًا بالإجراء قبل أكثر من أسبوعين. مضيفة أن عبد السلام خلف ظهر صباح السبت بصفة “الرئيس بالإنابة” على الصفحة الرسمية المخصصة للعراق في موقع اللجنة الأولمبية الدولية.
خلفية العقوبات… وموقف مفتن
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقوبات على عقيل مفتن وشقيقه. وقد اتهمتهما بإقامة “علاقات وثيقة مع مسؤولين كبار في استخبارات الحرس الثوري الإيراني”. كما اتهمتهما بالمساعدة في “توليد ونقل الأموال لميليشيات عراقية مرتبطة بفيلق القدس”.
وفي المقابل، نفى مفتن تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه كلّف فريقاً قانونياً متخصصاً للتواصل مع الخزانة الأمريكية و”تفنيد المزاعم”. وقال إن ما نُشر “لا يمت للحقيقة بصلة” ويهدف إلى “التشويه وإحداث الإرباك”.
موقف الحكومة العراقية
ويأتي التطور الأخير في ظل موقف حكومي عراقي سبق الإعلان عنه عقب فرض العقوبات. حيث أكدت بغداد التزامها بـ”إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام”. مع رفضها أي “وصاية أو تدخل خارجي” في شؤونها الداخلية.
مرحلة انتقالية حتى الحسم
وتخوض اللجنة الأولمبية العراقية حالياً مرحلة انتقالية تترقب خلالها نتائج المتابعة القانونية لقضية مفتن. ذلك وسط تأكيدات بأن العمل الرياضي سيستمر دون تعطيل. بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لضمان عدم تأثر المشاركة العراقية في الاستحقاقات المقبلة.
