تيوزيلندا – أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، توسيع نطاق عقوباتها ضد قطاع النفط الروسي، لتشمل ما يُعرف بـ“أسطول الظل” الذي يُستخدم في نقل الخام الروسي خارج نطاق الرقابة الدولية، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان نقلته وكالة رويترز، إن بلاده قررت فرض عقوبات على 65 سفينة وشخصية إضافية من روسيا، إضافة إلى عدد من الكيانات من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية، متهمةً إياهم بالمشاركة في تكرير ونقل النفط الروسي، وكذلك تسهيل المدفوعات الخاصة بعمليات التهريب.
وأوضح بيترز أن هذه الخطوة “تؤكد التزام نيوزيلندا بالتعاون مع شركائها في مواجهة التحايل الروسي على العقوبات الدولية، ومنع موسكو من تمويل حربها عبر شبكات غير قانونية من الوسطاء البحريين وشركات النقل”.
وأضاف الوزير أن العقوبات الجديدة جاءت بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول الإسكندنافية الخمس في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث بحثت الوفود سبل تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لدعم أوكرانيا وردع موسكو عن مواصلة التصعيد العسكري.
وأكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن “أسطول الظل” يشمل مئات السفن التي تستخدم أعلام دول أخرى لتفادي الرقابة على الصادرات الروسية، مشيرة إلى أن بلدانًا مثل بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية تلعب دورًا متزايدًا في دعم هذه الأنشطة.
وتعد هذه العقوبات الأحدث ضمن سلسلة إجراءات فرضتها نيوزيلندا منذ عام 2022، شملت مئات الأفراد والشركات الروسية، في إطار مساعيها المستمرة لتقييد مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
